قوات التدخل السريع السويدية تحرر امرأة مختطفة ومحتجزة داخل شقة بمدينة مالمو

2 دقائق

شهد حي روزنغورد في مالمو مساء السبت حالة استنفار أمني غير مسبوقة بعد وصول بلاغ عاجل يفيد بوقوع جريمة خطيرة باختطاف امرأة في ال30 من عمرها واحتجازها داخل شقة سكنية في أحد الأبنية السكنية. التحرك السريع لقوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة السويدية كشفت عن وضع معقّد، إذ تمكنت الشرطة من اقتحام الشقة وتحرير امرأة كانت محتجزة، وتوقيف عدة أشخاص يُشتبه بتورطهم في الحادث.

المرأة التي تم العثور عليها نُقلت مباشرة إلى المستشفى تحت حراسة طبية لتقييم حالتها الجسدية والنفسية، بينما باشرت الشرطة التحقيق في القضية تحت وصف “اغتصاب واختطاف”، وهو ما يعكس خطورة الاشتباهات المحيطة بالحادث. ورغم ذلك، التزمت الشرطة الصمت الرسمي، إذ اكتفى المتحدث الإقليمي فيليب آنّاس بالقول إن هناك “قضية قيد المعالجة”، دون الخوض في التفاصيل، مؤكداً أن ما يجري الآن هو محاولة لتجميع خيوط ما حدث قبل الإدلاء بأي معلومات دقيقة.

بحسب التوقيت الوارد من غرفة الطوارئ، فإن البلاغ وصل حوالي السابعة مساءً، لتتحرك على الفور عدة دوريات مدعومة بوحدة التدخل الإقليمي الخاصة، التي تمكنت من إنهاء العملية دون إصابات ظاهرة في صفوف المدنيين أو الشرطة، ما يشير إلى أن الاقتحام تم بشكل محسوب وسريع.

السيناريو المحتمل والعلاقة الغامضة

حتى الآن، لا تزال طبيعة العلاقة بين المرأة والموقوفين غامضة، ما يفتح الباب أمام عدة احتمالات يدرسها المحققون. أحد السيناريوهات المطروحة يشير إلى إمكانية أن تكون الضحية تعرف أحد المشتبه بهم، وربما دخلت الشقة طواعية قبل أن يتحول الوضع إلى احتجاز قسري بعد خلاف أو تهديد. سيناريو آخر يفترض أن المرأة قد استدرجت إلى المكان في إطار علاقة وهمية أو وعد بلقاء شخص تعرفه، قبل أن تتعرض للسيطرة من قبل مجموعة.

كما لا يُستبعد – وفق نمط جرائم مشابهة في المنطقة – أن تكون القضية جزءاً من تصفية حسابات أو ضغط على أحد الأطراف، حيث يتم استخدام المرأة كورقة تهديد أو إذلال بين أفراد ضمن شبكة اجتماعية أو إجرامية. الشرطة، التي التزمت الصمت الرسمي، تركز حالياً على تحليل الاتصالات، والكاميرات المحيطة بالمبنى، وتفريغ بيانات الهواتف، لتحديد ما إذا كان الحادث عملاً فردياً أم جزءاً من ترتيب أوسع.

المعطيات الأولية تشير إلى أن التحقيق سيأخذ منحى معقداً، خصوصاً إذا ثبت وجود معرفة مسبقة بين الضحية وأحد المقبوض عليهم، وهو ما قد يغير توصيف الجريمة من “اختطاف عشوائي” إلى “احتجاز مبني على علاقة مشحونة أو استغلال ثقة”.