قرارات جديدة بشأن لجوء السوريين في السويد وألمانيا وبدء ترحيلهم لسوريا
– بينما تتجه السويد نحو سياسة تشجع المهاجرين على العودة “الطوعية” عبر تقديم مبالغ مالية، خصوصاً أولئك القادمين من سوريا باعتبارهم الشريحة الأكبر عدداً، يبدو أن ألمانيا بدورها تعيد فتح ملف اللجوء السوري من زاوية مختلفة. فبعد قرابةعاماً من التجميد الكامل لمعالجة الملفات عقب انهيار نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024، أعادت السلطات الألمانية تقييم تلك الطلبات، وكانت النتيجة صادمة لآلاف السوريين.
الغالبية الساحقة من الطلبات تُرفض ويقرر ترحيلهم لسوريا!
المؤسسة المسؤولة عن الهجرة واللجوء في ألمانيا عاودت، منذ أكتوبر 2025، دراسة الملفات المعلقة، إلا أن ما يقرب من جميع القرارات جاءت سلبية. فـ أكثر من 99% من الطلبات التي تمت مراجعتها انتهت بالرفض. وفي شهر أكتوبر وحده، نظرت السلطات في 3134 طلباً، ولم يحصل على أي نوع من الحماية سوى 26 شخصاً فقط: حالة واحدة نالت اللجوء السياسي، عشر حالات حصلت على صفة لاجئ، تسع حالات مُنحت حماية ثانوية، وست حالات فقط أُقرّ لها منع ترحيل مؤقت. وبالمقابل، لا تزال هناك أكثر من 52 ألف حالة لم يصدر بشأنها أي قرار حتى نهاية الشهر نفسه، ما يعني أن آلاف السوريين قد ينتظرون مصيراً مشابهاً عند مراجعة ملفاتهم.
تركيز على فئة الشباب وتجاهل للأقليات السورية!
تسريبات إعلامية كشفت أن رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين دعا الموظفين لإعطاء أولوية في الدراسة للشباب القادرين على الاندماج في سوق العمل، مع تجنب اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بالمنتمين إلى الأقليات الدينية والعرقية، مثل المسيحيين والعلويين والدروز. هذا التوجيه أثار نقاشات قانونية حادة، إذ اعتبر مختصون في قانون اللجوء أن هذا النهج يبدو أقرب لقرارات جماعية مبنية على التحولات السياسية في سوريا، وليس على تقييم فردي كما يفرض القانون الألماني.
وقد يُسهم هذا المسار الإداري في موجة كبيرة من الطعون القضائية، لأن تجاهل التقييم الفردي يعد خرقاً محورياً في قانون اللجوء الأوروبي والألماني.
الطعن على القرارات يستنزف سنوات!
الشخص الذي يتلقى قرار رفض يستطيع تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية، وهي خطوة قد تستمر لسنوات قبل الوصول إلى الحكم النهائي. وإن رُفض الطعن، يمكن للمستأنف التوجه إلى المحكمة الإدارية العليا، وهي الجهة التي ستحدد الاتجاه القانوني العام لملف اللجوء السوري في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.
وخلال هذه المدة، لا يُسمح بترحيل أي شخص ما دام قضيته قيد النظر، وهو ما سيُبقي آلاف السوريين في حالة “تعليق قانوني” غير واضحة الملامح.
الترحيل إلى سوريا…
وعلى الرغم من عدم وجود أي ترحيل فعلي حتى الآن إلى سوريا فإن بعض الأصوات السياسية داخل الحكومة تطالب بفتح هذا الملف. وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، يدفع نحو وضع إطار يسمح بإعادة السوريين، باتفاق مع الحكومة السورية الجديدة -وبحسب بيانات رسمية قدمت للبرلمان الألماني، هناك 869 سورياً يجب ترحيلهم قانونياً لأنهم لا يمتلكون أي وضع حماية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف شخص يعيشون حالياً تحت حماية “دولدونغ” المؤقتة، أي أنهم مطلوبون للترحيل لكن تعذر إعادتهم بسبب الوضع في سوريا.
لا تزال القرارات الكبرى معلقة على ما ستقوله المحاكم الإدارية العليا، فهي التي ستحدد إن كان السوريون سيُعاملون على أساس كل حالة على حدة، أو وفق رؤية سياسية موحدة لما يجري في سوريا. وفي ظل الانقسام داخل الائتلاف الحاكم بين وزارتي الداخلية والخارجية، يعيش آلاف اللاجئين السوريين في حالة قلق من مستقبل غير واضح، في انتظار ما قد ترسو عليه سياسة اللجوء في ألمانيا خلال المرحلة الجديدة بعد سقوط النظام.
