قانون منع سفر الأطفال مع الآباء من (الأصول المهاجرة) لخارج السويد ..يُجهز له الآن! ؟

انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات بين الأوساط المهاجرة في السويد ، تشير إلى إن قانونًا سويدياً سيصدر لمنع سفر الأطفال لخارج السويد  بدون موافقة من السلطات السويدية ، وتناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي العربية في السويد معلومات حول أن  القانون المنتظر سوف يضع جميع الأطفال من أصول مهاجرة تحت حظر السفر  من السويد مع آبائهم .. فهل هذا حقيقي ؟ ومن هم الأطفال الذين يستهدفهم مشروع القانون بمنع السفر .  ؟:




القانون الجديد الذي تريده الحكومة السويدية الحالية وأيضًا الحكومة السابقة تنفيذه هو قانون ليس بهذا الشكل ولكنه يستهدف بالفعل منع سفر الأطفال الذي يدور حولهم شكوك برغبة آبائهم تسفيرهم قسراً لخارج السويد ،ـ أو العائلات التي لديها أطفال تحت متابعة وتحقيقات السوسيال ، أو كانوا لهم قضية من مدة قريبة مع السوسيال ، ولكن ليس كل الأطفال سيكونون تحت نظام حظر ومنع السفر ، والقانون يجد معارضة كبيرة  خصوصًا من قبل الجهات الحقوقية في السويد، ولكن بنفس الوقت لا بد من معرفة هذا المقترح القانوني بشكل صحيح  حتى لا يٌخلق الذعر بين العائلات المهاجرة في السويد   .




أول الأشياء التي يروج الآن أنه سيخرج قانون يمنع كل الأطفال من السفر إلى خارج السويد دون موافقة، وهذا الشيء غير صحيح  بمعنى  غير موجود بالقانون الآن فالقانون يستهدف فئات محددة  ، وهي كالتالي:




في السنوات الخمسة الأخيرة هناك إحصائيات تذكر أنه 900 طفل أو أكثر أخذوا إلى خارج السويد ولم يعد بإمكانهم أن يرجعوا إلى السويد لأن أهلهم وأقربائهم هربوهم خارج السويد تخوفًا من المؤسسات  الحكومية السويدية وتحديداً السوسيال السويدي ، فهذا خلق قلقًا،  كما تابعنا في الحملات الخاصة بمشكلة السوسيال والأطفال ذو الأصول المهاجرة في السويد

 لكن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تركيز   الضوء بقوة على المشكلة و إثارة ردود أفعال قوية من كل الأطراف ،   وبدأت معلومات يتم نشرها حول عائلات  استطاعت أن تأخذ أولادها وتهرب بهم،  والعائلات الأخرى أخذت أولادها والآن موجودة بهذا المكان خارج السويد، فهذا الأمر يجعل السلطات السويدية أيضًا تلاحظ أن هناك محاولات للخروج من الأطفال قسراً ومحاولات لخرق القوانين.

فإذا كان هناك طريقة للهروب لا يجب أن نعلن عنها!!! . فلا نتصور أنه حينما ننشر مثل هذه الأمور أننا نقدم مساعدة ؟، بل بالعكس هي تضيق على الآخرين الذين ما زالوا موجودين بالسويد!؟ وهذا ما يحدث الآن من خلال محاولة السلطات السويدية تطبيق قانون لتضييق الخناق على سفر الأطفال خارج السويد.

فمثل ما ذكرنا أنه أكثر من 900 طفل أٌخذوا إلى خارج البلد  في آخر 5 سنوات لكن ليست هنا المشكلة فقط ، بل الموضوع كان مرتبطًا بتحقيقات من قبل لجنة الشؤون اجتماعية  سويدية من أجل سحب الأطفال. فالقانون الذي يٌجهز له الآن هو من أجل مثل هذه الحالات لأنه بالقانون الحالي  إذا افترضنا أنه صدر قرار من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية لسحب الأطفال لن يحاسب أهل الأطفال الذين هربوا أولادهم للخارج قانونيًا ما دام لم يتم تبلغيهم بحظر السفر .  

 .

 القانون سيكون عام ولكنه ربما يستهدف فئات من الأصول المهاجرة ـ فمثلا القوانين الحالية  لإرجاع الأطفال هي موجودة ولكن في محيط  أوروبا  مثلًا إذا شخص من أوروبا أخذ طفل وذهب إلى فرنسا فالسويد ستخاطب فرنسا لإرجاعه، ولكن إذا الشخص أخذ طفلًا وذهب إلى العراق  لا تستطيع السويد أن تخاطب العراق لإرجاعه حسب اتفاقية هوك.  إذًا هذا القانون يصبح الآن موجه بشكل رئيسي على الأشخاص ذو الأصول المهاجرة ، وخصواً البلدان العربية والبلدان الموجودة بالشرق باكستان وأفغانستان والبلدان الأخرى.

الخلاصة ، فهذا القانون هو مقترح قانوني وربما يجد تأييد من اغلبية الأحزاب السويدية ،  ولكن القانون لا يشمل جميع الأطفال ولا يشمل أطفال المهاجرين بشكل عام ، ولكن قانون سيحاول وقف تسفير فئة من الأطفال الذي يحاول عوائلهم تسفيرهم لخارج السويد وهذه الفئة هي التي يدور حولها نوع من القلق .

في نفس الوقت  يوجد حاليا انتقاد كبير  لهذا القانون، ولكن ليس بالشكل الذي يوصف بوسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيشمل كل الأطفال الموجودين، بل بشكل عام سيكون في حالة الأطفال الذين من الممكن سحبهم من أهلهم  .

ومن المتوقع أن يصدر القانون قبل فترة الصيف 2023  لأنه خلال فترة الصيف يسافر الكثير من الأهالي لكنه ليس من المؤكد الانتهاء منه قبل فترة الصيف.