قانون السوسيال السويدي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ 1 يوليو 2025 .. تفاصيل مهمة للعائلات
ابتداءً من الأول من يوليو 2025، يبدأ تطبيق قانون السوسيال الجديد يُعرف اختصاراً بـ(LIV)، ليحل محل التشريع السابق الذي استُخدم لأكثر من أربعة عقود (40 سنو) . القانون الجديد يمنح سلطات الرعاية الاجتماعية (السوسيال) أدوات أوسع للتدخل المبكر في حياة الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، دون الحاجة إلى موافقة الوالدين كما كان معمولاً به سابقاً… فإنت إذا لم توافق أو أبنك لم يوافق على تدخل السوسيال للمساعدة لن يكون لرأيكم الفيصل..بل للسوسيال السويدي الذي سيكون له الحق بالتدخل بدون موافقتكم!
يرتكز القانون على مفهوم “التدخل المفتوح” والسريع داخل المشاكل أو البيئة الغير منضبطة في العائلات، حيث يُسمح للسوسيال بإجراء لقاءات وجلسات دعم مع العائلات، حتى في حال معارضة أحد الأبوين أو كليهما. وتشمل هذه التدخلات جلسات حوار، دعم أسري، واستشارات وقائية، بهدف منع تطوّر الأزمات في البيئات المنزلية وتجنب انجراف القُصّر إلى الجريمة أو تعاطي المخدرات.
وتُشير التقديرات الرسمية إلى أن ما بين 33 ألفاً و43 ألف طفل أو مراهق قد يستفيدون من هذا النظام الجديد، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. ويأتي هذا التوجه كخطوة بديلة عن الإجراءات الأكثر حدة مثل فصل الأطفال عن أسرهم، مما يُتيح الإبقاء عليهم في منازلهم ضمن بيئة داعمة وتحت إشراف اجتماعي نشِط.
وتتضمن التعديلات الجديدة أيضاً إلغاء شرط التقييم الفردي لبعض أنواع الدعم، ما يُسرّع في إيصال المساعدة. ومع ذلك، يظل هذا التقييم مطلوباً في حالات تتعلق بالدعم المالي أو السكن، لضمان توجيه الموارد بطريقة مناسبة.
كما أصبح العمل الوقائي الآن التزاماً قانونياً على البلديات كافة، بعد أن كان خياراً تنظيمياً ضمن القانون القديم. ونتيجة لذلك، توسع دور السلطات المحلية في رصد مؤشرات الخطر مبكراً، مع إمكانية مشاركة وتبادل البيانات الرقمية بين البلديات، مما يضمن تتبع الحالات بفعالية حتى عند تنقّل الأسر أو الأطفال. كما يمكن للأهالي الحصول على مساعدة ملموسة في مراقبة أوضاع أبنائهم ومنع تعرّضهم لمخاطر محتملة.
