الاتحاد الأوروبي يعلن عن ملامح سياسة الهجرة الجديدة لكل دول أوروبا تشديد يقابله تنظيم للاجئين

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن ملامح سياسة الهجرة الجديدة التي يود تشريعها وتركز السياسة الجديدة على نقطتين جوهريتين أولهما استقبال عدد أقل من اللاجئين والنقطة الثانية هي إعادة أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية بحسب ما أعلنت عنه المفوضة المسؤولة عن الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي .

كما أشارت أن قضية اللاجئين هي من المشاكل المتشعبة بين دول الاتحاد الأوروبي وقضية من يتحمل مسؤولية طالبي اللجوء هي الأكثر إثارة للانقسام بين دول الاتحاد سيكون هناك تركيز كبير على إعادة اللاجئين الى البلد الأم كما تقول المفوضة المسؤولة عن الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتضيف بأنها ذات وجه سياسي فقط لأن هناك دعم قوياً الى حد ما بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين والترحيب بالمهاجرين، لكن هناك قلق من عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التمييز بين أولئك الذين لديهم الحق بأن يحصلوا على حق اللجوء، وأولئك الذين لا ينطبق عليهم هذا الحق كما تقول المفوضة الأوروبية لشئون الهجرة.

وفي هذا الإطار فإن الاقتراح الجديد لصياغة سياسة هجرة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي يركز على مايالي :-

1- إجراء فحص لطالبي اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال إجراء فحص إلزامي لبصمات الأصابع والاختبارات الصحية والأمنية واختبارات لتحديد الهوية وهذه العملية ستستغرق 5 أيام كحد أقصى

2-  بعد هذه الإجراءات سيتم تحديد مدى أحقية اللاجئ أو المهاجر في الحصول على حق اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي ومن يثبت أحقيته سيدخل ضمن عملية إجراءات اللجوء كما هو الحال اليوم بينما لن يتم استقبال أياً مما لا ينطبق عليهم شروط اللجوء.

كما أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتغيير قاعدة بيانات يوروداك الخاصة بجمع البصمات حتى لا يختفي أشخاص ومن ثم يظهرون في بلد أخر ذلك لتجنب عملية الرفض التلقائي لطلبات اللجوء.

وبحسب ايلفايوانسون فإن ألية التضامن الإلزامية هي العنوان الذي سيحكم كيفية توزيع مسؤولية طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي حيث أن لكل دولة حصة تعتمد على عدد السكان والناتج القومي الإجمالي لكن هذا التضامن لا يعني إجبار الدول لاستقبال اللاجئين وهو الأمر الذي رفضته مسبقاً كلاً من المجر وبولندا .

ووفقاً للاقتراح الجديد يمكن لتلك البلدان اليوم اختيار تكريس الإمكانيات من أجل إعادة طالبي اللجوء من خلال اتصالات دبلوماسية مع بلدهم الأم كما ويعد بناء الاتحاد الأوروبي لشراكات مع الدول الثالثة خارج الاتحاد جزءاً مهماً من المقترح الجديد وذلك لحث المزيد من المهاجرين على البقاء في بلدهم الأم.

ومن الناحية العملية فأن مقترح سياسة الهجرة الأوروبية يعني أن اللاجئين سيبقون إلى حد كبير في أول بلد أوروبي يصلون إليه مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا لكن هذه الدول وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير راضية على مقترح سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي كما تقول ايلفايوانسون المفوضة المسؤولة عن الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي