فضيحة في سجن سويدي: اتهامات لموظفون سابقون تلقوا رشاوى من السجناء
شهدت السويد مؤخرًا قضية غير مسبوقة تثير الجدل حول نزاهة نظام السجون، حيث يواجه اثنان من الموظفين السابقين في سجن نورتيلي اتهامات بالرشاوى. الحادثة تمثل صدمة كبيرة في بلد مثل السويد، الذي تتمتع مؤسساته عادة بسمعة عالية في الشفافية والنزاهة.
ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة Aftonbladet، يُشتبه بأن الموظفين المتهمين تلقوا رشاوى من السجناء خلال الفترة بين الأول من سبتمبر وبداية نوفمبر. الحادثة لم تقتصر على شخصين، بل تشمل تحقيقات جارية حول ثمانية أشخاص مرتبطين بالقضية، وقد تم احتجاز خمسة منهم بالفعل للاشتباه في تورطهم.
من بين المتهمين اثنان كانا يعملان في السجن، رجل وامرأة، وقد طلبت النيابة العامة احتجازهما بتهم تشمل الفساد الوظيفي الجسيم وتلقي الرشاوى. أما بقية المتهمين، فهم ثلاثة أشخاص مشتبه بتورطهم في تقديم الرشاوى، بما في ذلك سجناء داخل السجن وشخص من خارج المؤسسة.
التحقيقات تشير إلى أن الموظفين السابقين قد ساعدوا في تهريب هواتف إلى داخل السجن، والتي استُخدمت من قبل مجرمين مرتبطين بعصابة تُعرف باسم Södra Biskop للتواصل وإدارة أنشطتهم الإجرامية.
وقالت المدعية لودميلا برونكو، المسؤولة عن التحقيق، إن القضية تمثل جريمة معقدة تشمل السجناء ووسطاء خارجيين، ما يعكس تحديات جديدة أمام سلطة السجون في السويد. وتُعقد جلسات الاحتجاز في محكمة غوتنبرغ يوم الجمعة المقبل.
تعد هذه الواقعة من الحالات النادرة في السويد، حيث يُعرف النظام السجني عادة بالصرامة والشفافية، وما يحدث في نورتيلي يسلط الضوء على ثغرات محتملة في الرقابة الداخلية للسجون، ويطرح تساؤلات حول إمكانية استغلال بعض الموظفين لمراكزهم لتحقيق مصالح شخصية على حساب القانون والأمن العام.
