فرنسا تقرر منح حق اللجوء لجميع فلسطينيين غزة خارج “الأونروا”.. وعبر السفارات الفرنسية

في خطوة لافتة على الصعيد الإنساني، أعلنت فرنسا أنها ستمنح حق اللجوء للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة الذين لا تشملهم حماية وكالة الأونروا، مشيرة إلى أنهم معرضون بشكل مباشر لخطر الاضطهاد القائم على خلفيتهم الوطنية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ما يجعلهم مشمولين بالحماية وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951.

ما الذي تغير؟

القرار جاء بعد طلب تقدمت به سيدة فلسطينية من غزة، رفقة ابنها، أوضحت فيه أنها لم تعد تحصل على الحماية القانونية من “الأونروا” بسبب وضعها الشخصي، مما دفعها للجوء إلى فرنسا وطلب اللجوء هناك. المحكمة الفرنسية وافقت على الطلب، واعتبرت أن الوضع في غزة يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياتهما، خاصة بعد انهيار الهدنة وتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ مارس الماضي.

شروط منح اللجوء:

• أن يكون الشخص من سكان قطاع غزة.
• ألا يكون مشمولًا بالحماية القانونية التي توفرها الأونروا (لأي سبب: فقدان التسجيل، التهجير، أو وضع خاص).
• أن يُثبت أن هناك خطرًا فعليًا من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالجنسية، أو الانتماء القومي، أو بسبب العنف العشوائي الناتج عن الصراع المسلح.

المدة والإجراءات:

• اللاجئون الفلسطينيون المقبولون يتم منحهم صفة لاجئ عبر مكتب الحماية الفرنسي للاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA).
• يحصلون على إقامة قانونية قابلة للتجديد، تُمنح عادةً لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد إلى إقامة دائمة بعد ذلك.
• تشمل الحماية السكن، الرعاية الصحية، التعليم، وحق العمل.

آلية الوصول:

في الحالة التي صدر فيها القرار، قامت السفارة الفرنسية في القاهرة بتقديم الرعاية والمساعدة اللوجستية للسيدة وطفلها، ومنحتهما تأشيرات دخول خاصة إلى فرنسا على خلفية إنسانية، ما سمح لهما بالوصول وطلب اللجوء.

أهمية القرار:

ورغم أن تطبيق هذا القرار عمليًا يواجه تحديات كبرى، خصوصًا في ظل الحصار وصعوبة الخروج من غزة، إلا أن المحامية مايا لينو، التي مثلت السيدة الفلسطينية، اعتبرت أن القرار يحمل وزنًا قانونيًا كبيرًا، لأنه يفتح الباب أمام منح الحماية الدولية لفلسطينيين آخرين في ظروف مشابهة.

هذا القرار يمثل سابقة قضائية في أوروبا، قد تدفع دولًا أخرى إلى مراجعة موقفها تجاه اللاجئين الفلسطينيين غير المحميين من الأونروا، خصوصًا في ظل تصاعد التهديدات الميدانية في غزة.