غرامة بـ6.5 مليون كرون على شركة “عبدوس ملتي فود” في مالمو بتهمة خرق قانون مكافحة غسل الأموال
فرض مجلس إدارة مقاطعة سكونا جنوب السويد غرامة إدارية ضخمة بلغت 6.5 مليون كرون سويدي على شركة “عبدوس ملتي فود” المالكة لمتجر عبدوس الشهير في مدينة مالمو المختصة ببيع المواد الغذائية ، بعد توصل تحقيق رسمي إلى وجود مخالفات جسيمة لقانون مكافحة غسل الأموال .
أبرز المخالفات:
- استمرار الشركة في قبول المدفوعات النقدية رغم إعلانها سابقاً التوقف عن ذلك. أي التعامل بالكاش مما يعني خروج أموال كبيرة من التظام المحاسبي والفوترة
- تصنيف جميع العملاء كـ”منخفضي المخاطر” دون مبررات مهنية.
- غياب سياسات داخلية محدثة تتوافق مع طبيعة النشاط التجاري فالمتجر بإدارة وسياسة توظيف وبيع غير واضحة.
- استخدام وثائق غير مخصصة لتقييم المخاطر.
- عدم الالتزام بمبدأ “اعرف عميلك” (KYC) كما يفرض القانون عند التعامل بمبالغ نقدية تتجاوز ما يعادل 5000 يورو. حيث تصدر فواتير لاستيراد وشراء منتجات من خارج السويد غير معروفين !!
رد الشركة: “استهداف وتمييز”
مدير الشركة استنكر القرار واعتبره “غير متناسب” وذو “خلفيات عنصرية”، مؤكداً أن شركته ناجحة وتدفع الضرائب بدقة، وأن النقد يمثل أقل من 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية البالغة نحو 344 مليون كرون.
وأضاف عبدو: “يُعاملوننا كما لو كنا مسؤولين عن طريقة دفع الزبائن… نشعر بوجود تمييز واضح بسبب خلفيتنا الأجنبية المهاجرة “.
المحافظة ترد: “نُطبّق القانون فقط”
في رد رسمي، أكد المستشار القانوني لمجلس سكونا أن القرار اتُخذ استنادًا إلى القانون وبناءً على أسس موضوعية. وأشار إلى أن المحافظة تجري رقابة دورية على جميع الشركات التي تُظهر استعدادًا للتعامل بالنقد ضمن الحد القانوني، وأنه لا يُسمح بأي استثناءات على خلفيات شخصية أو عرقية.
إجراءات قادمة:
الشركة استأنفت القرار أمام المحكمة الإدارية في مالمو، وتنتظر الآن مراجعة قانونية قد تُغير أو تُثبت الحكم.
هذه القضية تفتح النقاش مجددًا حول مدى توازن التشريعات مع واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السويد، وخاصة تلك التي يملكها مهاجرون أو من خلفيات غير سويدية.
