الحكومة السويدية: غرامة 70 ألف كرون لمن يقدّم بيانات احتيالية للحصول على المساعدات

في خطوة جديدة تستهدف الحد من الاحتيال وسوء استخدام أموال الدعم الحكومي في السويد، تسلمت الحكومة السويدية مقترح قانوني بفرض غرامات مالية صارمة على كل من يقدم معلومات غير صحيحة تتعلق بتعويضات البطالة أو المساعدات الموجهة لدعم العمل، سواء تم ذلك عمداً أو نتيجة الإهمال.

وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي (Anna Tenje) رحّبت بالمقترحات، مشددة على أن “الناس الذين يلتزمون بالقواعد ويعملون بجد يجب أن يشعروا بالثقة في أن أموالهم تُستخدم للأغراض الصحيحة”. وجاءت هذه التوصيات في إطار سياسة حكومية أوسع تهدف إلى مكافحة الغش في أنظمة الدعم الاجتماعي التي تموَّل من أموال الضرائب.

غرامات تصل إلى 73 ألف كرون

بحسب التحقيق، فإن أي شخص يقدّم بيانات غير صحيحة لمكتب العمل (Arbetsförmedlingen) أو لهيئة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) أو لصناديق البطالة (A-kassa)، قد يواجه غرامة تعادل 25% من المبلغ الذي حصل عليه بشكل غير قانوني، على ألا تتجاوز العقوبة 73,500 كرون سويدي.

وتشمل العقوبات المقترحة جميع أشكال الدعم المرتبطة بسوق العمل، مثل:

• تعويضات البطالة العادية.
• دعم التوظيف والأنشطة العملية.
• برامج الترسيخ الخاصة بالقادمين الجدد.
• فرص العمل المؤقتة أو برامج التحفيز.

خسائر بمليارات الكرونات

المحقق الحكومي ميكايل فيستبيري (Mikael Westberg) أوضح أن نحو 55 مليار كرون تُصرف سنوياً في مجال سياسة العمل وتأمينات البطالة، بينما يُقدّر أن 2.6 مليار كرون منها تُدفع بشكل غير صحيح.
وأشار إلى أن نصف هذه الأخطاء تعود للإهمال أو ضعف المتابعة من المستفيدين، في حين أن النصف الآخر ناتج عن احتيال مقصود.

وأوضح فيستبيري أن الهدف من النظام الجديد ليس فقط معاقبة المخالفين، بل أيضاً ردع الجميع عن التهاون في تقديم المعلومات، مضيفاً أن العقوبة ستعمل كـ “جرس إنذار” لمن يستخف بالقواعد.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي تطبيق الغرامات إلى تقليص المدفوعات الخاطئة بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة خلال السنوات الأولى.

التنفيذ والتقرير النهائي

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير النهائي للتحقيق في مارس 2026، على أن يُطرح القانون للمصادقة لاحقاً. وإذا تم اعتماده من البرلمان، فسيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2027.

يُذكر أن المرحلة الأولى من هذا التحقيق كانت قد نُشرت في الربيع الماضي، وشملت مقترحات مماثلة تخص نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يُتوقع أن تُفرض النسبة نفسها من الغرامات على أي شخص يتلاعب بالمعلومات المقدمة للحصول على دعم غير مستحق.