الحكومة السويدية: غرامات على أولياء الأمور بسبب السفر بأطفالهم خلال الدراسة

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، عن بدء تحقيق رسمي يهدف إلى دراسة إمكانية فرض غرامات مالية مباشرة على أولياء الأمور الذين يقومون بسفر أطفالهم خلال أيام الدراسة، دون موافقة المدرسة، رغم رفض طلب الإجازة مسبقاً.

الغرامات بدلًا من المساءلة القضائية

الخطوة الحكومية تأتي نتيجة انتقادات متزايدة للنظام الحالي، الذي يتطلب إجراءات قانونية طويلة ومعقدة لفرض غرامات على الغياب غير المشروع. ووفقًا لبيان رسمي، ترى الحكومة أن هذه الإجراءات غير فعّالة ونادرًا ما تُنفّذ فعليًا، ما يدفعها الآن لتطوير نظام غرامات إدارية فورية يمكن تطبيقه من قبل البلديات والمدارس. كما أن الشك في الهدف من سفرك بأطفالك أثناء الدراسة قد يؤدي لفتح إشعار قلق لدى السوسيال

أمثلة على المخالفات: من الشواطئ إلى الزواج القسري

وزيرة التعليم والاندماج سيمونا موهامسون Simona Mohamsson أوضحت في مقابلة مع راديو السويد أن الأمر لا يقتصر على الرحلات الترفيهية، بل يتعداها إلى انتهاكات أكثر خطورة. وقالت:

“رأينا عائلات تسافر بأطفالها رغم رفض الإجازة المدرسية، والأسوأ من ذلك أننا نرصد حالات يُسحب فيها الأطفال من المدارس لتزويجهم قسرياً، وهذا أمر بالغ الخطورة.”

أدوات قانونية جديدة وحدود للإجازات

التحقيق سيتناول أيضًا وضع سقف زمني للإجازات التي يمكن لمدير المدرسة الموافقة عليها، إذ لا يوجد حاليًا حد أقصى واضح، مما يخلق تفاوتاً كبيراً بين البلديات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص اللوائح المتعلقة بإمكانية الدراسة خارج السويد، وسط انتقادات بأن بعض العائلات تستخدم هذا البند كغطاء لإبقاء الأطفال خارج النظام التعليمي السويدي لفترات طويلة.

متى يبدأ التنفيذ؟ وما هو مبلغ الغرامة؟

رغم عدم تحديد موعد دقيق لتطبيق الغرامات، إلا أن التحقيق من المتوقع أن يُقدم مقترحاته خلال العام المقبل، وقد يتم تضمين التعديلات ضمن ما وصفته موهامسون بأنه “أكبر إصلاح في نظام التعليم منذ 30 عاماً”.
أما عن مقدار الغرامة، فلم يُعلن عنه بعد، لكن المتوقع أن تكون غرامات مالية ثابتة أو تدريجية، تُفرض بحسب عدد أيام الغياب ونوع المخالفة، مع احتمالات بفرض غرامات أعلى في حالات الغياب المرتبط بالزواج القسري أو سوء استغلال الإجازات.

خلفية: نظام يعاني من الغموض

وكانت هيئة الرقابة الوطنية للتعليم (Skolinspektionen) قد حذرت في تقرير صدر عام 2019 من أن القوانين الحالية المتعلقة بالإجازات “غير واضحة”، كما أن البلديات تفتقر إلى أدوات تنفيذية حقيقية لمعالجة حالات الغياب غير المشروع، خصوصاً بعد عودة الطالب إلى المدرسة، حيث تفقد العقوبة قيمتها القانونية.