عمل لمن لا عمل له في السويد.. زيادة كبيرة في تأجير “جزء من شقتك” عبر Airbnb
خلال السنوات الأخيرة، تحوّل التأجير عبر منصة Airbnb في السويد إلى نشاط شائع، خاصة لمن يبحث عن دخل سريع ومرتفع دون الحاجة إلى رأس مال أو خبرة فندقية. ما يميّز هذه المنصة عن مواقع الحجز التقليدية مثل Booking هو سهولة عرض الغرفة أو حتى السرير للتأجير اليومي أو لنصف يوم، مع غياب الشروط الصارمة التي تفرضها الفنادق، حيث يعتمد النظام على نمط الاستضافة (Hosting) داخل الشقق أو المنازل، وليس على خدمات الفنادق الكاملة.
هذا النموذج جذب العديد من الأشخاص، خصوصاً في القرى والمناطق الطبيعية القريبة من المدن الكبرى، حيث يفضل السياح محدودو الميزانية الإقامة وسط الطبيعة، لكنهم لا يجدون فنادق متاحة. النتيجة: ظهور سوق موازٍ يتيح للمستأجرين تحقيق أرباح قد تصل إلى 15 آلاف كرون شهرياً في موسم الصيف والعطلات الشتوية، وقد تصل للضعف حسب الموقع والخدمات لمن يدير الأمر باحترافية، خاصة مع المواسم السياحية في الصيف (شهرين) والعطلات نصف السنوية والربيع إضافةً إلى الطلب المتقطع طوال العام.
لكن الوجه الآخر لهذه الظاهرة مثير للقلق، إذ لا تُفرض ضرائب أو رسوم على كثير من هذه العمليات، ما يفتح الباب أمام تهرب ضريبي واسع. تقارير تلفزيون SVT تشير إلى أن عام 2025 قد يسجل رقماً قياسياً في قضايا التأجير غير القانوني، مع نظر لجنة شؤون الإيجار بالفعل في عشرات الملفات منذ بداية العام، أغلبها انتهى بإجبار المستأجرين على إخلاء شققهم.
في بعض الحالات، وصلت الفوارق بين الإيجار الرسمي والعائد من Airbnb إلى أرقام مضاعفة؛ مثل تأجير غرفة بـ 30 ألف كرون شهرياً بينما الإيجار الكامل للشقة لا يتجاوز 14 ألفاً، أو تأجير جميع الغرف بـ 39 ألف كرون مع الاكتفاء بالنوم في المطبخ. وفي حالات أخرى، أُعيدت الشقق بعد أن تعرضت لأضرار، واضطر المستأجرون لدفع تعويضات تصل إلى 160 ألف كرون.
هذه المعطيات توضح أن Airbnb أصبح فرصة استثمارية مغرية لكنها تحمل أيضاً مخاطر قانونية عالية، خاصة مع تشديد الرقابة وارتفاع الشكاوى.
