عام 2026 يحمل زيادة شهرية تصل إلى 3,650 كرونة سويدية شهرياً للأسر في السويد
تتجه المؤشرات الاقتصادية في السويد نحو منح العائلات متنفسًا ماليًا ملحوظًا خلال عام 2026، حيث تُظهر تحليلات حديثة أن الأسر التي لديها أطفال ستكون الأكثر استفادة من التحولات المتوقعة في الدخل والإنفاق، مع زيادة شهرية قد تصل في بعض الحالات إلى نحو 3,650 كرونة سويدية.
هذا التحسن لا يأتي من عامل واحد، بل هو نتيجة تلاقي عدة تطورات اقتصادية في الوقت نفسه، أبرزها تحسن الأجور الحقيقية، وتراجع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى إجراءات ضريبية مشجعة تستهدف دخل العمل.
لماذا تتحسن أوضاع العائلات؟
بحسب تقييمات اقتصادية صادرة عن شركة Länsförsäkringar، فإن تراجع أسعار الفائدة سيخفف العبء عن القروض السكنية، بينما يساهم نمو الرواتب بوتيرة أسرع من التضخم في تعزيز الدخل الحقيقي للأسر. إلى جانب ذلك، فإن تخفيض الضرائب على الأجور سيترك أثرًا مباشرًا في الدخل المتاح للإنفاق، خصوصًا لدى العائلات التي تتحمل تكاليف المعيشة المرتفعة للأطفال.
وتتفق هذه القراءة مع تحليلات اقتصاديين في نقابة العمال LO ومركز HUI Research، الذين يرون أن الاقتصاد السويدي يتجه إلى مرحلة تعافٍ تدريجي بعد سنوات من الضغوط، ما سينعكس على القدرة الشرائية للأسر.
نمو الأجور والاقتصاد… دفعة للاستهلاك
يتوقع خبراء LO أن تشهد الأجور الحقيقية زيادة تقارب 3.2 في المئة خلال عام 2026، بالتوازي مع نمو اقتصادي يُقدّر بحوالي 2.8 في المئة. هذا المزيج، وفق التقديرات، من شأنه أن يعيد تنشيط الاستهلاك المحلي، وهو عنصر أساسي في دفع عجلة الاقتصاد.
لكن المكاسب لن تقتصر على العائلات فقط، إذ يُنتظر أن تشهد فئات أخرى تحسنًا في أوضاعها المالية، وإن كان بدرجات متفاوتة.
من يستفيد… وبأي قدر؟
التقديرات تشير إلى تفاوت واضح في حجم الزيادة الشهرية المتوقعة بين الفئات المختلفة خلال عام 2026:
- العائلات التي لديها أطفال: زيادة قد تصل إلى 3,650 كرونة شهريًا
- أصحاب الدخل المرتفع: نحو 2,721 كرونة إضافية شهريًا
- أصحاب الدخل المنخفض: زيادة محدودة تقارب 620 كرونة
- المتقاعدون: تحسن مماثل بحدود 623 كرونة شهريًا
هذا التفاوت يعكس اختلاف استفادة الفئات من خفض الضرائب وتغيرات سوق العمل وأسعار الفائدة.
صورة غير مكتملة… البطالة لا تزال مرتفعة
ورغم الأجواء الإيجابية، يحذر اقتصاديون من أن سوق العمل لم يتعافَ بالكامل بعد. إذ لا تزال نسبة البطالة عند مستوى مرتفع نسبيًا يبلغ 8.8 في المئة، مع توقعات بانخفاض طفيف فقط خلال العام المقبل.
كما تشير التقديرات إلى أن الشركات ستواصل مواجهة تحديات صعبة، مع استمرار تسجيل حالات إفلاس، ما يلقي بظلال من الحذر على التفاؤل الاقتصادي.
بين التفاؤل والحذر
بشكل عام، يبدو عام 2026 واعدًا من حيث تحسن الدخل والقوة الشرائية، خاصة للعائلات التي لديها أطفال، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من التحديات المرتبطة بسوق العمل واستقرار الشركات. وبينما تستعد الأسر لالتقاط أنفاسها ماليًا، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استدامة هذا التحسن في ظل اقتصاد عالمي لا يزال مضطربًا.
