عائلات تستلم مساعدات 46 ألف كرونة شهريًا.. وجيران لهم يعملون براتب بنصف هذا المبلغ!

نشر حزب المحافظين الذي يقود الحكومة السويدية بزعامة رئيس الحكومة ”  أولف كريسترشو ” مادة مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل رسالة مباشرة مفادها أن الوضع الحالي يخلق مفارقة غير عادلة، حيث تخرج عائلات للعمل يوميًا، في حين يتمكن آخرون من الاعتماد على المساعدات والحصول على دخل مماثل. ورافق الصورة تعليق يؤكد أن بعض العائلات التي تعيش كليًا على الإعانات يمكن أن تحصل اليوم على ما يقارب 46 ألفًا و500 كرون شهريًا بعد الضريبة، وهو مبلغ قد يفوق ما يحصل عليه جيرانهم العاملون بدوام كامل. بينما تشير تقديرات رسمية إلى أن  نحو 150 ألف أسرة في مختلف أنحاء السويد تعيش على المساعدات.




التصريحات الجديدة هي تكرار جديد لما قاله رئيس الوزراء  أولف كريسترشون عند الحديث عن سقف المساعدات، وهو 46 ألفًا و500 كرون، موجة من الانتقادات. فقد اعتبر باحثون وكتّاب أن هذا الرقم يُستخدم بطريقة مبسطة ومضللة في النقاش العام. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، ونشرتها صحيفة Syre، أن 55 عائلة فقط في السويد حصلت على هذا المبلغ أو أكثر شهريًا خلال العام الماضي.




بينما ترى الحكومة السويدية أن هذا الخلل ليس في مقدار المال فقط فربما تستلم عائلات كثيرة 40 ألف أو 30 ألف مساعدات شهرية بينما عائلة مثلها تعمل بدوام كامل وتخصل على أقل من هذه النبالغ! وهذه مشكلة عدالة …   وتسعى الحكومة إلى معالجته الآن، من خلال إدخال تغييرات جذرية على منظومة الدعم، أبرزها فرض سقف للمساعدات وربطها بمتطلبات نشاط واضحة. ووفق الحزب، فإن الهدف من هذه الشروط هو جعل العمل الخيار الأكثر جدوى اقتصاديًا، إلى جانب إلزام من يعتمدون على الدعم بالمشاركة في الدراسة أو تعلم اللغة السويدية بدوام كامل، كجزء من مسار الاندماج.

وفي سياق متصل، وسّع الحزب هجومه ليشمل الاشتراكيين الديمقراطيين، محمّلًا إياهم مسؤولية ما وصفه بسياسات لجوء غير مدروسة. وأشار إلى أن حكومات الاشتراكيين خلال ثماني سنوات استقبلت نحو 320 ألف طالب لجوء دون وجود خطة متكاملة لكيفية دمجهم في المجتمع وسوق العمل.




وأكد المحافظون أن التغيير الجاري اليوم يهدف إلى كسر حلقة التهميش، بحيث لا تنتقل البطالة والاعتماد على المساعدات من جيل إلى آخر، مشددين على أهمية أن يكبر الأطفال وهم يشاهدون آباءهم يذهبون إلى العمل يوميًا، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في الاندماج والاستقرار الاجتماعي.

ورغم ذلك، دافعت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي عن استخدام هذا الرقم، رافضة وصفه بأنه مجرد رمز سياسي. وأكدت أن الإصلاحات لا تستهدف حالات فردية نادرة، بل تشمل آلاف الأسر، لا سيما العائلات الكبيرة. وأوضحت أن سقف المساعدات سيؤثر على نحو 5 آلاف أسرة لديها أكثر من ثلاثة أطفال، معتبرة أن هذه الأرقام لا يمكن تجاهلها حتى وإن رآها البعض محدودة مقارنة بإجمالي عدد السكان.




في الجهة الأخرى من النقاش، حذّر عدد من الباحثين من أن تقليص المساعدات قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة. وأشاروا إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، وارتفاع اعتماد الأسر على المنظمات الخيرية مثل الصليب الأحمر لتأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء وملابس. ولفتوا إلى أن شريحة واسعة من العائلات المتأثرة تعمل بالفعل أو تعتمد على دخل جزئي إلى جانب المساعدات.

من جهتها، شددت الباحثة في العمل الاجتماعي إلين بارشلاند على أن تصوير العائلات التي تتلقى مساعدات لفترات محدودة على أنها “معتمدة بشكل دائم على الدعم” لا يعكس الواقع بدقة. وأوضحت أن نحو 78 بالمئة من الأسر الكبيرة التي حصلت على مساعدات خلال عام واحد كان لديها أيضًا دخل من العمل، ما يدل على أن نظام الدعم يُستخدم كشبكة أمان مؤقتة في أوقات الأزمات، وليس كبديل دائم عن العمل.