طلاق النساء في السويد غير معترف به في بعض الدول المسلمة.. المراة قد تتزوج زوجين!
كشف تقرير لراديو السويد أن عدداً من الدول العربية والإسلامية ترفض الاعتراف بحالات الطلاق التي تتم وفق القانون المدني السويدي، ما يدفع نساءً من أصول عربية أو إسلامية إلى اللجوء للطلاق الديني في المساجد للحصول على اعتراف رسمي في بلدانهن الأصلية.
فعلى سبيل المثال، وجّهت السفارة الإيرانية في ستوكهولم نساءً يحملن الجنسية الإيرانية إلى مراجعة “مركز الإمام علي” في يارفالا لاستكمال إجراءات الطلاق الديني، حتى يكون معترفاً به في إيران.
إحدى السيدات، وهي سويدية من أصل إيراني تُدعى باسم مستعار “سورايا”، أوضحت أنها اضطرت لارتداء الحجاب والانتظار ثلاث فترات حيض قبل استكمال الإجراء، مؤكدة أنها لم ترغب أصلاً في الطلاق الديني، لكنها أُجبرت عليه لأن الطلاق المدني السويدي غير معترف به في إيران. حيث إنها تطلق من زوجها بقرار سويدي وهي متزوجة من شخص أخر في السويد ولكن حالياً هي لا زالت زوجة لطليقها في إيران
إشكالات تتجاوز إجراءات الطلاق
عدم الاعتراف بالطلاق المدني في دول عربية وإسلامية لا يقتصر على الجوانب الإجرائية فقط، بل يفتح الباب أمام مشكلات قانونية واجتماعية معقدة، منها:
- الوضع القانوني للزوجة: المرأة التي تطلقت في السويد فقط، تظل قانونياً زوجة في بلدها الأم إذا لم تُنجز الطلاق الشرعي أو الرسمي هناك. وهذا قد يؤدي إلى اعتبار زواجها الجديد في السويد “زواجاً غير شرعي” في بلدها الأصلي، مما يعرضها لملاحقات قضائية أو أحكام بالسجن أو الجلد في بعض الدول.
- الحقوق المالية والمعاشات: في حال وفاة الزوج في البلد الأم، قد تظل الزوجة قانونياً “وريثة” له رغم انفصالها عنه في السويد، ما قد يخلق نزاعات على الميراث بين الزوجة وأسرته. وفي المقابل، قد تُحرم من بعض الحقوق في السويد إذا لم يُعترف بالطلاق في بلدها.
- حضانة الأطفال: بعض الدول الإسلامية تعطي الحق للأب في حضانة الأطفال أو منعهم من السفر إذا كانت الأم لا تزال تُعتبر زوجته رسمياً هناك، حتى لو كانت مطلقة في السويد.
- المشكلات عند السفر: المرأة قد تواجه صعوبات أو منعاً من السفر مع أطفالها عند دخولها بلدها الأم، لأن الزوج يستطيع قانونياً إصدار أوامر قضائية ضدها لاعتبارها “زوجته” في القانون المحلي.
- النساء الهاربات من العنف الأسري: حتى في حالات العنف، قد لا يتمكنّ من إنهاء العلاقة رسمياً في بلدهن الأم، ما يبقي الخطر القانوني والاجتماعي قائماً.
مركز الإمام علي رفض إجراء مقابلة مسجلة، لكنه ذكر في رد عبر البريد الإلكتروني أن ما يقدمه هو “خدمات دينية طوعية” وفق الفقه الشيعي، ولا يحل محل القانون المدني السويدي، وأن الحقوق بين الرجال والنساء متساوية. غير أن موقعه الرسمي يشير إلى أن موافقة الزوج شرط أساسي لإقرار الطلاق، إضافة إلى إعادة بعض الممتلكات أو الأموال.
ما زالت “سورايا” بانتظار استكمال إجراءات الطلاق الديني، بينما تواجه العديد من النساء في السويد، من أصول عربية وإسلامية، المعضلة نفسها: انفصال تام في السويد، وزواج قائم على الورق في بلدانهن الأصلية، بما يحمله ذلك من تعقيدات قانونية واجتماعية لا تنتهي.
