طرد مستأجر في ستوكهولم حوّل شقته لفندق بتأجير الغرفة بــ “ألف كرون يومياً”
في ستوكهولم تعتبر تجارة تأجير الشقق السكنية للسياحة تجارة رائجة “بالأسود” حيث يثوم المستأجرين بتأجير غرف نوم في شققهم لأخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة كلما كانت الشقة بالقرب من وسط مدينة ستوكهولم ، أحد هذه القضايا كشف عنها مالك مبنى سكني قدم بلاغ ضد أحد مستأجريه قام بتحويل شقته المستأجرة إلى ما يشبه فندقاً صغيراً عبر مواقع الحجز مثل Booking.com وAirbnb.
المستأجر قام بعرض غرف الشقة للإيجار ، والغرفة بمساحة 19 متراً مربعاً مقابل نحو 1,145 كرون في الليلة، أي ما يعادل 33 ألف كرون في الشهر للغرفة الواحدة سياحياً ، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الإيجار الأساسي للشقة البالغ 14 ألف كرون شهرياً. الإعلان تضمّن مزايا إضافية مثل الإفطار، التنظيف، استخدام المطبخ والحمام، مشاهدة Netflix، وحتى منتجات تجميل وشامبوهات من علامات فاخرة، مما أعطى انطباعاً بأن الأمر أقرب إلى فندق فاخر منه إلى سكن عادي.
المالك قدّم شكاوى رسمية وأدلة للهيئة المختصة (Hyresnämnden)، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تمثل “فندقة غير قانونية” وليست مجرد مشاركة سكنية. من جانبه، حاول المستأجر الدفاع عن نفسه بالقول إنه لم يجنِ مبالغ كبيرة، وإن بعض الأيام لم يدخل سوى 14 يورو (حوالي 150 كرون)، وأحياناً كان يتقاضى 600 كرون لليلة عندما يؤجر الغرفة لمعارفه. كما أكد أنه يملك “حقاً قانونياً” وفق القوانين الأوروبية في تأجير جزء من مسكنه.
لكن الهيئة لم تقتنع بدفاعاته، وأكدت أن نشاطه يشكل خرقاً واضحاً لشروط السكن وتحويلاً غير قانوني للشقة إلى فندق. وقررت أن المستأجر يجب أن يُخلي الشقة في موعد أقصاه 1 أغسطس 2025.
المستأجر لم يرضخ للقرار ولجأ إلى محكمة الاستئناف (Hovrätten)، إلا أن الحكم جاء مجدداً لصالح المالك، ليُجبر المستأجر على مغادرة الشقة بشكل فوري.
القضية أثارت نقاشاً واسعاً حول استغلال الشقق المستأجرة في السويد عبر المنصات العالمية كوسيلة للربح السريع، حيث يرى البعض أن ذلك يضر بسوق الإيجارات ويخالف القوانين، فيما يعتبر آخرون أن تأجير جزء من الشقة حق مشروع للمستأجر إذا تم بشكل محدود ومعقول.
