طرد طاهي من عمله في مطعم جنوب السويد بعد رفضه توصيل طلب بسيارته الخاصة

 أصدرت محكمة العمل السويدية حكماً بتعويض عامل يعمل في مطعم في نادي جولف مبلغ 100 ألف كرون سويدي، وذلك بعد قيام إدارة المطعم بطرده من العمل ووقف راتبه  بعد أن رفض “العامل” قيادة سيارته الخاصة لنقل بضائع تخص المطعم. ما بدأ كخلاف بين العامل وإدارة المطعم وانتهى بفصل العامل من وظيفته،  وبدأ الخلاف عندما طُلب من الطاهي استخدام سيارته الخاصة لنقل بضائع للمطعم. رغم لم يكن هناك أي اتفاق مسبق يسمح بذلك أو ينص على تعويض مالي مقابل استخدام السيارة، وهو ما جعل الموظف يرفض الطلب بشكل قانوني ومهني.
لكن الرد من الإدارة كان قاسيًا: تم إبعاده عن العمل دون إشعار، في خطوة وصفتها نقابة العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم بأنها إجراء تعسفي يخالف قانون العمل السويدي.

ورغم محاولة النقابة التواصل مع صاحب العمل للتوصل إلى تسوية، إلا أن الأخير اختفى تمامًا، متجاهلًا الاتصالات والاجتماعات وحتى استدعاءات المحكمة. وبعد أشهر من الإجراءات، وصلت القضية إلى محكمة العمل السويدية (Arbetsdomstolen) حيث رفعت النقابة دعوى ضد المطعم، مطالبة بتعويضات عن الفصل غير المشروع والأجور المتأخرة.
وفي نهاية المطاف، تم التوصل إلى تسوية قانونية تمنح الطاهي تعويضًا ماليًا مقداره 100 ألف كرون، إضافة إلى تسوية وضعه الوظيفي. وقد رأت النقابة أن هذه النتيجة هي “الأفضل الممكنة”، خاصة أن المطعم لم يعد موجودًا بعد انتهاء عقده مع نادي الجولف.

مقارنة مع قضايا مشابهة

قبل فترة قصيرة، واجهت عاملة في شمال السويد تهمة “السرقة البسيطة” بعد أن أخذت لفافات مناديل من مكان عملها، وانتهى الأمر بفصلها ودفع غرامة باهظة.
المفارقة هنا واضحة: في حالة المرأة، اعتُبر أخذ مقتنيات من الشركة مساسًا بالثقة المهنية، وفي حالة الطاهي، كان صاحب العمل هو من تجاوز حدود الثقة حين حاول استغلال سيارة موظفه الخاصة.
القضيتان معًا تبرزان مبدأً أساسيًا في سوق العمل السويدي:

الثقة المتبادلة هي الركيزة الأولى في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأي إخلال بها – من أي طرف – يقوض تلك العلاقة بالكامل.  فقانون العمل السويدي لا يحمي فقط من يملك السلطة، بل أيضًا من يقف في موقع الضعف.