حذّر صندوق النقد الدولي (IMF) الاتحاد الأوروبي من المضيّ في خطة استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل دعم أو قروض مخصصة لأوكرانيا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ الحرب العالمية الثانية، وتثير تساؤلات قانونية خطيرة حول شرعية الاستيلاء على أموال دولة ذات سيادة.
التحذير جاء في تصريحات رسمية للمتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، مؤكدة أن أي استخدام لهذه الأصول يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي والقوانين الوطنية، وألا يعرّض النظام المالي العالمي للاضطراب.

ما هو حجم الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا؟

الرقم ضخم للغاية:

• القيمة الإجمالية: 193 مليار يورو

وهي محتجزة لدى مؤسسة بنك Euroclear البلجيكية.

• منها 180 مليار يورو تخص البنك المركزي الروسي

وهذا يجعلها أكبر عملية تجميد أموال لدولة في التاريخ الحديث.

Euroclear نفسها أعلنت أنها ستتجه للقضاء إذا أقدم السياسيون الأوروبيون على أي خطوة تعتبر “مصادرة أو استيلاء” لهذه الأصول.

لماذا يُعدّ ما تفعله أوروبا خطوة غير قانونية؟

وفقًا لصندوق النقد الدولي: فمصادرة أموال دولة ذات سيادة خارج إطار المحاكم يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي. ويعتبر تغيير فاضح لقواعد ملكية الأصول المجمدة يهدد الثقة في النظام المالي العالمي وانهياره. و أن سابقة كهذه قد تجعل دولًا أخرى تسحب أموالها من أوروبا خوفًا من المصادرة السياسية. حتى البنك المركزي الأوروبي سبق أن حذّر من أن أي نقل مباشر لهذه الأموال إلى أوكرانيا سيكون مخالفًا للقانون.

لماذا يتم الضغط على بلجيكا تحديدًا؟

لأن مؤسسة Euroclear موجودة في بلجيكا، وهي الجهة التي تحتفظ بالأموال الروسية.
والاتحاد الأوروبي لا يمكنه تنفيذ الخطة دون موافقة الحكومة البلجيكية.

بلجيكا ترفض حتى الآن، وتطلب:

• ضمانات أن بقية دول أوروبا ستشارك في المخاطر القانونية والاقتصادية المحتملة
• حماية من أي إجراءات انتقامية روسية، خاصة أن موسكو لوّحت مرارًا بأنها سترد على أي “سرقة” لأصولها.

من يدفع بالخطة الأوروبية إلى الأمام لمصادرة أموال روسيا ومنحها لأوكرانيا؟

• ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي
• بريطانيا من خارج الاتحاد

بريطانيا تدّعي أن تحويل هذه الأصول يمكن أن يغطي ثلثي احتياجات أوكرانيا المالية خلال العامين المقبلين.

الأرباح الناتجة عن الأصول المجمّدة بدأت بالفعل تُحوّل إلى أوكرانيا، لكن الخلاف يدور حول أصل الأموال نفسها.
دول أوروبية أخرى تدعم هذا الاتجاه ، من ضمنها السويد  التي تشجع وتدعم مصادرة أموال روسيا في أوروبا والتي تبلغ 190 مليـــــار يورو ومنحها لأوكرانيا

ردّ روسيا: أي استيلاء هو “سرقة” وسيقابل بإجراءات قاسية

موسكو حذّرت عدة مرات من أن أي خطوة لمصادرة أصولها ستُعتبر: سرقة مباشرة وانتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة لتغيير قواعد المالية العالمية بالقوة – وتشير روسيا إلى أن هذه الخطوة  سوف يتم الرد عليها بإجراءات غير مسبوقة من روسيا  ، بينما قرر صندوق النقد الدولي أرسل رسالة واضحة:
أن المساس بالأصول الروسية سيقوّض استقرار العالم المالي، وقد يفتح الباب أمام فوضى قانونية وسياسية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ عقود.