صحف سويدية: الرئيس السوري “الشرع” يغلق مكتب شقيقه ويحذر عائلته من التربح من منصبه

أهتمت صحف سويدية من الأخبار التي تم تداولها في تقارير لوكالات أنباء دولية تشير إلى إن الرئيس السوري أحمد الشرع عبّر عن استيائه من بعض المقربين منه بعد أن حضروا لاستقباله في سيارات فارهة، كما اتخذ إجراءات للحد من نشاط شقيقه جمال الشرع التجاري، فأغلق مكتبه ومنع المؤسسات الحكومية من التعامل معه. ونقلت العديد من وسائل الإعلام السويدية أن أربعة مصادر مطلعة وشخصين شاركوا في اجتماع عُقد بتاريخ 30 أغسطس/آب في مقر الرئاسة السورية في مدينة إدلب، وأن الشرع حضر اللقاء محاطًا بعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وأطلق تعليقًا ساخرًا حين شاهد عشرات السيارات الفاخرة التي رافقت موكبه، قائلاً: «لم أكن أعلم أن رواتب الدولة بهذه السخاء!».




ووفقًا لما روته المصادر، فقد وجّه الشرع لوماً شديدًا للحاضرين قائلاً: «أنسيتم أنكم أبناء الثورة؟ أبهرتكم مظاهر الثراء بهذه السرعة؟»، ثم أصدر أوامر للموظفين الحكوميين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فورًا، وإلا فسيُفتح بحقهم تحقيق في شبهات الإثراء غير المشروع. وذكرت المصادر أن عددًا محدودًا فقط التزم بالأمر في حينه.
وفي رد رسمي لـرويترز، أوضحت وزارة الإعلام السورية أن اللقاء كان وديًا وغير رسمي، جمع الرئيس بعدد من القادة والمسؤولين السابقين، مؤكدة أن الشرع شدد خلاله على ضرورة محاربة الفساد، لكنها نفت أن يكون هناك أي تسليم فعلي لمفاتيح سيارات أثناء الاجتماع.




وأشارت الوكالة إلى أن تصرفات الرئيس تعكس تحديًا جوهريًا أمامه في سعيه للانتقال من قيادة جماعة مسلحة إلى إدارة دولة تحاول الابتعاد عن إرث الفساد الذي رسخه النظام السابق. ونقلت عن الباحث حسام جزماتي قوله إن الشرع خرج من بيئة قائمة على الولاء والمحسوبية، محذرًا من أن التهاون مع ممارسات الاستغلال المالي قد يضعف سلطته في وقت يحتاج فيه إلى موارد ضخمة لترسيخ حكمه.
كما ذكرت رويترز أن الرئيس يسعى إلى ضبط سلوك أفراد أسرته، حيث يتولى شقيقاه الكبيران مناصب حساسة؛ حازم الشرع مسؤول عن الملفات الاقتصادية، وماهر الشرع يشغل منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، بينما تورط شقيقهم جمال في قضايا فساد دفعت إلى اتخاذ إجراءات بحقه.
ووفق ستة مصادر حكومية واقتصادية، فقد أنشأ جمال الشرع مكتبًا في دمشق لإدارة مشروعات تجارية وسياحية، وكان يتنقل بسيارة «مرسيدس» بلا لوحات، قبل أن تصدر أوامر بإغلاق مكتبه في أغسطس/آب ومنع التعامل معه بعد اتهامه باستغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد مراسل رويترز أن المكتب أُغلق بالشمع الأحمر.




بدورها، أقرت وزارة الإعلام بإغلاق المكتب، موضحة أن جمال لم يكن مخولًا بمزاولة أي نشاط اقتصادي، من دون الخوض في تفاصيل الاتهامات. ونقل أحد أقارب الرئيس أن الأخير عقد اجتماعًا عائليًا حضره والده البالغ من العمر 79 عامًا، وجّه خلاله تحذيرًا واضحًا لأفراد العائلة من استغلال اسمها لتحقيق منافع خاصة.
وفي خطاب تلفزيوني بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول، أكد الشرع منع كبار المسؤولين من الاستثمار في مشاريع خاصة، وألزمهم بالإفصاح عن ممتلكاتهم. وأوضحت رويترز أن هذه الخطوات جاءت بعد تزايد شكاوى المواطنين من مظاهر الغنى السريع لدى مسؤولين جدد ذوي خلفيات فصائلية، رغم استمرار مظاهر الفساد بطرق مختلفة، وفق ما أكده تسعة رجال أعمال ومسؤولين تحدثوا للوكالة، أشار بعضهم إلى دفع رشى لقاء إطلاق معتقلين أو استرجاع ممتلكات.




من جانبها، قالت وزارة الإعلام إن هذه الحالات «محدودة وليست واسعة النطاق»، مؤكدة إحالة عدد من المتورطين للتحقيق. وأفادت رويترز بأن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تشرف منذ مايو/أيار الماضي على تسويات تُعرف بـ«إعادة التأهيل»، وتُصادر بموجبها أموال وشركات تعود إلى رموز النظام السابق وتُحوّل إلى صندوق سيادي جديد يضم مئات الأصول المصادرة.وأضافت الوزارة أن بض المحققين والمحامين العاملين ضمن اللجنة يخضعون للتحقيق في شبهات «اختلاس لم تثبت بعد»، مشيرة إلى أن عددًا منهم أُوقف مؤقتًا ريثما تُستكمل التحقيقات دون صدور أوامر اعتقال رسمية.