شركة باصات سويدية توظف سائقين وتشترط “غرامة 70 ألف كرون إذا تركت العمل”!
بينما تبدو الفرصة مغرية في البداية، يخفي عرض شركة الباصات السويدية “نوبينا” Nobina لتدريب سائقي الحافلات في مدينة مالمو السويدية جانبًا غامضًا ومكلفًا للغاية! ففي خطوة وصفتها النقابات العمالية بأنها قاسية وغير منصفة، يطلب من السائقين المشاركين في التدريب كسائقين في الشركة على توقيع عقد ينص على دفع ما يصل إلى 70 ألف كرونة سويدية (حوالي 6,300 دولار) إذا قرروا ترك العمل أو تم فصلهم خلال أول عام من التوظيف!
تفاصيل الاتفاق الصادم:
شركة Nobina، وهي واحدة من أكبر شركات النقل في السويد، تقدم تدريبًا مجانيًا لسائقي الحافلات في مدينة مالمو منذ عام 2023، مع راتب خلال فترة التدريب حسب الاتفاقيات الجماعية. العرض يبدو مثالياً… لكن المفاجأة تأتي لاحقًا
🔹كل متدرب يُطلب منه توقيع اتفاق قبل بدء التدريب، يُلزمهم بدفع 70 ألف كرونة في حال مغادرة العمل خلال أول 12 شهرًا — سواء بالاستقالة أو حتى في حالة الفصل!
🔹 حتى لو استقال الشخص بسبب ظروف العمل القاسية أو التوتر النفسي، فلا مفر من الفاتورة! وهذا ما حصل مع السائق “داميان” (اسم مستعار)، الذي صُدم بفاتورة قدرها 64,167 كرونة بعد أن استقال لأنه لم يتحمل ضغط العمل.
النقابة تقول كلمتها: “الشرط مجحف وغير إنساني”
نقابة Kommunal، وهي من أكبر النقابات في السويد، أعربت عن غضبها من هذا العقد واعتبرته: “مضللًا وغير معقول من حيث الشروط”.
ميكائيل أولسون، أحد ممثلي النقابة في مالمو، صرّح: “أن تضطر لدفع هذا المبلغ فقط لأنك قررت ترك عمل لا يناسبك، أمر غير عادل على الإطلاق. الضغط النفسي الذي يتعرض له السائقون خطير، وسائق الحافلة المتوتر يُشكّل خطرًا على الطريق!” كما نصح جميع السائقين الذين استلموا فواتير من الشركة بعدم الدفع فورًا، وأن يتواصلوا مع النقابة للمساعدة القانونية في الاعتراض على المطالبة.
“الديْن يلاحقني”… شهادة من الواقع
يحكي داميان قصته قائلاً إنه شعر أثناء التدريب أن الأمور لا تسير كما وُعد بها: ضغط متواصل، عدم وجود وقت حتى لقضاء الحاجة، ومتطلبات حفظ مسارات متعددة بسرعة.
فقرر هو وزميل له الاستقالة. وبعدها جاءت الصدمة… “ديْن 64 ألف كرونة الآن يلاحقني… أشعر أني عالق، ولا أعرف كيف سيكون المستقبل”، يقول داميان.
ماذا قالت الشركة؟
دافيد إريكسون، المتحدث باسم Nobina، رد قائلاً إن هذا الإجراء نادر، وتم إرسال الفواتير فقط إلى “عدد قليل جدًا” من الأفراد في السنوات الأخيرة – حوالي خمسة أشخاص فقط حسب قوله. وأضاف أن معظم من تم فصلهم كانوا قد ارتكبوا “مخالفات جسيمة”. لكن النقابة رفضت هذا التفسير، وأكدت أن الكثير ممن تواصلوا معها كانوا فقط متضررين من ظروف العمل. ورغم الانتقادات، أشار إريكسون إلى أن سوق العمل في قطاع النقل أصبح أكثر صعوبة، خاصة في مدن مثل مالمو، وهو ما يدفع البعض لترك العمل – وهذا أمر تأخذه الشركة على محمل الجد.
تحليل وملاحظات:
من جهة قانونية: العقد يحتوي على بند قد يعتبر “شرطًا جزائيًا مبالغًا فيه”، وهو ما قد يُثار ضده جدل قانوني كبير في حال وصل الأمر للمحاكم. ومن جهة إنسانية: من الظلم أن يُجبر شخص على البقاء في وظيفة تُضر بصحته النفسية فقط لأنه مهدد بدفع مبلغ ضخم! بينما من جهة سوق العمل: مثل هذه الشروط قد تخلق بيئة عمل مليئة بالخوف والتوتر، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة وسلامة الركّاب.
