شركات طيران تخطط: رسوم على وزن المسافر “البدين” أو شراء مقعد إضافي ابتداء من 2026

أعلنت شركات غربية مثل  ساوث ويست إيرلاينز الأميركية وشركات أوروبية،  تصنف ضمن شركات الطيران منخفض التكلفة، عن التخطيط لسياسة جديدة مثيرة للجدل ستدخل حيز التنفيذ في 27 يناير/كانون الثاني 2026. وتنص القواعد على أن الركاب البدناء بوزن زائد  الذين لا يمكنهم الجلوس بشكل كامل في مقعد واحد – أي من لا يستطيعون إنزال مساند الذراعين أو يتجاوزون إلى المقعد المجاور – سيكون عليهم شراء مقعد إضافي مسبقًا عند الحجز، أو دفع ثمنه عند بوابة الصعود بأسعار المطار. وفي حال امتلأت الطائرة، قد يُعاد حجزهم على رحلة لاحقة أو يُمنعون من السفر.

الشركة بررت التغيير بقولها إنه يهدف إلى “ضمان توفر المساحة لجميع الركاب”، مؤكدة أن من سبق لهم الاستفادة من سياسة المقعد الإضافي المجاني، سيكون عليهم مستقبلاً دفع تكلفته بشكل إلزامي.

لكن هذه الخطوة أثارت عاصفة من الانتقادات. فقد وصفت منظمات مدافعة عن حقوق أصحاب الأوزان الكبيرة القرار بأنه “مدمّر”، فيما اعتبر عملاء قدامى للشركة أن ساوث ويست فقدت هويتها المميزة التي لطالما جعلتها مختلفة عن المنافسين.

ولم تقتصر الضجة في الولايات المتحدة فقط، إذ لفتت وسائل إعلام أوروبية إلى أن شركات طيران في القارة – بينها شركات فنلندية وأخرى أوروبية قيد الدراسة – تفكر في اعتماد نظام قائم على وزن المسافرين أنفسهم، بحيث يُفرض على الركاب دفع رسوم إضافية في حال تجاوز وزنهم مع أمتعتهم حدًا معينًا. أي أن “الوزن الزائد” هنا لن يتعلق بالحقائب فقط، بل بالمسافر ذاته، وهو مقترح أثار جدلاً كبيرًا حول الخصوصية والتمييز.

تأتي هذه التغييرات ضمن موجة قرارات جديدة تسعى من خلالها شركات الطيران لتعويض خسائرها وزيادة أرباحها، مثل إلغاء سياسة الحقائب المجانية لدى ساوث ويست، والتحول إلى تخصيص المقاعد مسبقًا لجميع الركاب بدلًا من حرية اختيار المقعد. ويرى منتقدون أن هذه السياسات قد تدفع عملاء الشركة المخلصين للبحث عن بدائل، في حين يؤكد المدافعون أنها قرارات ضرورية للحفاظ على استمرارية شركات الطيران في ظل ضغوط المنافسة وأسعار الوقود.