سعر البنزين في السويد 13.5 كرونًا لليتر. والحكومة وحزب SD يعتبران ذلك تحقيقًا لوعودهما
شهدت السويد خلال الأيام الأخيرة تطورًا لافتًا أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية لدى الشارع السويدي، وهو الاتخفاض الكبير في أسعار البنزين والديزل. فقد تراجعت الأسعار إلى مستويات تُسجَّل للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، بل ووصلت في بعض المناطق إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، ما اعتبره كثيرون تحولًا ملموسًا في كلفة المعيشة اليومية. في عدد من محطات الوقود، أصبح من الممكن تعبئة ليتر البنزين بأقل من 13.5 كرونًا لليتر الواحد، وهو رقم لم يكن مألوفًا خلال السنوات الماضية.
ووفق متابعات صحفية متخصصة في قطاع السيارات والطاقة، تم تسجيل أحد أدنى الأسعار هذا العام في مدينة إلمهوالت (Älmhult) بمحافظة سمولاند، حيث بلغ سعر الليتر نحو 13.37 كرونًا، ما جعلها من أرخص المناطق من حيث كلفة الوقود على مستوى البلاد. وفي السياق نفسه، أعلنت كبريات شركات الوقود العاملة في السويد عن خفض إضافي للأسعار صباح الثلاثاء، بلغ نحو 10 أوريات لليتر الواحد، ليصبح سعر البنزين في المحطات الكبرى التي تعمل بموظفين وخدمات مباشرة ما بين 14.69 و14.89 كرونًا، مع تسجيل تراجع مماثل في أسعار الديزل.
الحكومة السويدية، إلى جانب حزب سفاريا ديموقارطنا (SD)، ربطت هذا التطور بما وصفته بـ«تحقيق الوعود الانتخابية»، مؤكدة أن خفض أسعار الوقود كان أحد التعهدات الأساسية قبل تولي السلطة. وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تسلمت الإدارة وسعر ليتر البنزين والديزل كان يتراوح بين 20 و24 كرونًا، في حين يتراوح اليوم بين 13 و14 كرونًا، أي بانخفاض يقارب النصف تقريبًا.
وترى الحكومة وSD أن هذا الانخفاض انعكس بشكل مباشر وإيجابي على المواطنين، خصوصًا الأسر التي تعتمد على السيارات في تنقلاتها اليومية، وسكان المناطق الريفية، وأصحاب المهن المرتبطة بالنقل والخدمات.
ورغم هذا الخطاب السياسي، لا تُنكر الحكومة أن التراجع الحاد في الأسعار جاء أيضًا نتيجة عوامل خارجية، أبرزها الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالميًا. فقد تراجع سعر خام بحر الشمال (برنت) إلى حدود 60 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ خريف عام 2021. ومنذ بداية عام 2025، انخفض سعر النفط عالميًا بنحو 20 بالمئة عند احتسابه بالدولار، بينما كان التراجع أكبر عند تحويل الأسعار إلى الكرون السويدي، نتيجة تقلبات أسعار الصرف.
لكن في المقابل، تؤكد الحكومة وأحزابها الداعمة أن العامل الداخلي لعب دورًا مهمًا أيضًا، ويتمثل في الخفض التدريجي لضريبة الوقود المرتفعة، وهي سياسة تقول الحكومة إنها جاءت لتصحيح مسار طويل من الضرائب العالية التي انتهجتها الحكومات الاشتراكية اليسارية السابقة، تحت ضغط حزب البيئة، الشريك التقليدي لتلك الحكومات.
وبينما ترى الحكومة وأنصارها أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لتغيير النهج السياسي والاقتصادي، يشير منتقدون إلى أن العامل العالمي يظل الحاسم، محذرين من ربط الانخفاض بشكل كامل بالسياسات الداخلية، في ظل سوق طاقة شديدة التأثر بالأحداث الدولية.
ومع ذلك، يبقى الواقع الملموس بالنسبة للمواطنين هو تراجع واضح في كلفة التزود بالوقود، حتى وإن اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى داخل السويد، وهو ما يعيد النقاش مجددًا حول العلاقة بين السياسة، الاقتصاد العالمي، وتأثيرهما المباشر على حياة الناس اليومية.
