سخرية واهتمام في وسائل إعلام سويدية من فرض السلطات السورية للبوركيني على النساء
أهتمت وسائل إعلام وصحف سويدية بتعليمات السلطات السورية الجديدة بفرض البوركيني على النساء وتغطية الرجال لصدورهم في الشواطئ العامة موجة واسعة من التعليقات الساخرة والانتقادات في الإعلام السويدي، حيث سلطت وسائل إعلام محلية الضوء على المفارقة بين ادعاء الغرب بأن سوريا أصبحت “آمنة”، وبين واقع القيود المتشددة المفروضة على الحريات الشخصية من قبل النظام الجديد في دمشق.
وبحسب وكالة الأنباء السويدية TT، فإن السلطة الجديدة في سوريا، والتي تديرها جماعة هيئة تحرير الشام (HTS) بقيادة أحمد الشرع – وهو قيادي سابق في تنظيم القاعدة – أعلنت فرض قواعد لباس صارمة على الشواطئ، حيث يُجبر النساء الآن على ارتداء البوركيني أو ملابس “محتشمة” تغطي كامل الجسد عند ارتياد الشواطئ العامة، مبررة ذلك بـ”المصلحة العامة”.
الخبر أثار سخطاً واسعاً على منصات التواصل السويدية، حيث اعتبره كثيرون دليلاً إضافياً على تدهور الحريات في سوريا، رغم محاولات بعض الساسة الأوروبيين، وبينهم في السويد، تصوير الوضع على أنه مستقر بما يكفي لإعادة اللاجئين.
من “النظام القمعي” إلى “نظام ديني متشدد”؟
صحف سويدية بارزة مثل Expressen وAftonbladet وSvenska Dagbladet تناولت القصة من زوايا متعددة، تراوحت بين السخرية والقلق، حيث اعتبرت بعض المقالات أن سوريا “انتقلت من ديكتاتورية علمانية إلى ديكتاتورية دينية”، منتقدين التمويل الأوروبي الذي قُدم للنظام الجديد عقب الإطاحة ببشار الأسد، والذي بلغ 27 مليار كرون سويدي، رغم توثيق ارتكاب الجماعة لمجازر ضد الأقليات بعد استلامها الحكم.
ووفقًا للتقارير، فإن قرار ارتداء البوركيني لا يشمل الشواطئ الخاصة والمنتجعات الفاخرة، حيث ما زالت ملابس السباحة الغربية مسموحة “ما دامت لا تتجاوز الحدود الأخلاقية العامة”، وهو ما رأته بعض وسائل الإعلام تمييزاً طبقياً واضحاً بين فقراء البلاد وأثريائها.
ردود فعل بين السوريين في السويد
بعض المعلقين السوريين رحبوا بالفرار كونه قائم من خلفية إسلامية وتقاليد الاحتشام العربية الشرقية ، بينما تساءل سوريون أخرون بسخرية: “هل هذه هي سوريا الآمنة التي تتحدث عنها الحكومة السويدية الجديدة؟”، بينما عبّر سوريون أخرون في السويد عن قلق بالغ من التحولات الاجتماعية والدينية في بلادهم، ء.
وسائل إعلام سويدية عديدة، ضمنها SVT وDagens Nyheter، أشارت إلى أن هذه القرارات في سوريا قد تعطي إشارات غير جيدة حول رؤية السلطة السورية الجديدة لشكل المجتمع السوري الجديد ومحاولة التدخل لتوجيه المجتمع لثقافة دينية متشددة تتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان،
