أعلنت روسيا رسميا انسحابها من اتفاقية ثنائية كانت قد أبرمت مع السويد في عهد الاتحاد السوفيتي، تتعلق بتبادل المعلومات حول المنشآت النووية والإبلاغ الفوري عن الحوادث ذات الصلة، وهي اتفاقية تعود إلى عام 1988 وشكلت آنذاك أحد أركان أنظمة الإنذار المبكر في منطقة بحر البلطيق.
وبموجب الاتفاقية الملغاة، كان يتعين على الطرفين تبادل المعلومات سنويا حول تشغيل منشآتهما النووية، كما تشمل الاتفاقية الإبلاغ عن أي حوادث في المفاعلات النووية، وتشمل الالتزامات أيضا الإبلاغ الفوري عند تسجيل مستويات إشعاعية مرتفعة بشكل غير مبرر أو عند احتمال انتشار إشعاع عبر الحدود.
يأتي القرار الروسي في سياق انسحابها من عدة اتفاقيات تعاون مع دول الشمال الأوروبي، بما فيها فنلندا والنرويج، في وقت انضمت فيه السويد إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يشير إلى تحول إستراتيجي في نهج موسكو تجاه التعاون الأمني في شمال وشرق أوروبا.
ويرى مراقبون أن الانسحاب يعكس نهجا روسيا متزايدا نحو العداء مع دول إسكندنافيا، ويقول الباحث في القسم الإسكندنافي بمعهد الدراسات الأوروبية غريغوري فولكوف،، إن الاتفاقية فقدت أهميتها مع تدهور العلاقات بين روسيا والسويد وفنلندا والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد انضمام السويد رسميا إلى حلف الناتو في مارس/آذار 2024.
ويضيف فولكوف أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوترات النووية على المستوى الدولي، لا سيما بعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، مما ينذر بعودة سباق التسلح في أجواء قد تكون أكثر تعقيدا مما كانت عليه في حقبة الحرب الباردة.
