رفع حد الخصم الضريبي لكلفة تنقلك لعملك ابتداءً من 1 يناير 2026 .. كم ستوفر من المال؟
اعتبارًا من مطلع عام 2026، ستشهد قواعد الخصم الضريبي المتعلقة بتكاليف التنقّل في السويد تغييرًا مهمًا، يتمثل في رفع الحد الأدنى المطلوب لتفعيل الخصم. ووفق التعديل الجديد، لن يكون من الممكن المطالبة بأي خصم ضريبي إلا إذا تجاوزت تكاليف التنقّل السنوية مبلغ 15 ألف كرونة، بعد أن كان الحد السابق محددًا عند 11 ألف كرونة سنويًا.
ويشمل هذا النظام تكاليف الذهاب والإياب اليومية بين المنزل ومكان العمل، إضافة إلى مصاريف التنقّل المرتبطة بالدراسة أو التعليم، سواء كانت في الجامعات أو المعاهد أو أي برامج تعليمية معترف بها.
كيف يعمل حدّ الخصم الجديد؟
من المهم التنبيه إلى أن المبلغ المحدد لا يُصرف للمكلّف، بل يمثل نقطة البداية فقط. أي أن الخصم الضريبي لا يُحتسب على كامل المبلغ المدفوع، وإنما فقط على الجزء الذي يزيد عن 15 ألف كرونة خلال السنة الواحدة.
ولتوضيح ذلك عمليًا:
إذا بلغت مصاريف التنقّل السنوية 14 ألف كرونة، فلن يكون هناك أي خصم، لأنها لم تتجاوز الحد المطلوب.
أما إذا وصلت التكاليف إلى 20 ألف كرونة، فسيتم احتساب الخصم على 5 آلاف كرونة فقط.
وفي حال بلغت المصاريف 30 ألف كرونة خلال العام، فإن الجزء القابل للخصم سيكون 15 ألف كرونة.
متى يبدأ تطبيق القرار فعليًا؟
رغم أن التعديل يدخل حيّز التنفيذ رسميًا في 1 يناير 2026، إلا أن تأثيره المالي لن يظهر مباشرة. إذ سيتم احتساب التكاليف المدفوعة خلال عام 2026، ويشعر المكلّفون بنتيجته عند تقديم الإقرار الضريبي في عام 2027.
ما الدوافع وراء رفع الحد الأدنى؟
تقول الجهات الرسمية إن هذا التغيير يأتي استجابة لعدة عوامل، أبرزها الارتفاع المستمر في تكاليف النقل خلال السنوات الأخيرة، سواء الوقود أو وسائل النقل الأخرى. كما يرتبط القرار بتعديلات سابقة أُقرت عام 2023، شملت رفع المبالغ المعيارية المرتبطة باستخدام السيارة الخاصة. والهدف الأوسع، بحسب التبريرات الحكومية، هو تحديث النظام الضريبي ليواكب الظروف الاقتصادية الحالية ويعكس الواقع الفعلي لتكاليف المعيشة.
من الأكثر تأثرًا بهذا التعديل؟
سيطال القرار بشكل أساسي الأشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أعمالهم أو أماكن دراستهم، خاصة أولئك الذين يعتمدون على السيارة الخاصة أو وسائل نقل مرتفعة الكلفة. في المقابل، قد لا يحقق أصحاب المصاريف المحدودة أي فائدة من التعديل الجديد، لأن نفقاتهم السنوية قد لا تصل إلى عتبة الـ15 ألف كرونة، ما يحرمهم من الخصم كليًا.
وبين من يرى في القرار محاولة لمواكبة الواقع الاقتصادي، ومن يعتبره عبئًا إضافيًا على أصحاب الدخل المتوسط، يبقى الأثر الحقيقي مرهونًا بمدى ارتفاع تكاليف التنقّل الفردية وقدرة النظام الجديد على تحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
