رسوم جمركية جديدة على الطرود من Shein و Temu ابتداءً من 2026
قرار جديد يقضي بإضافة رسم جمركي ثابت قدره 3 يورو — ما يعادل تقريباً 33 كروناً سويدياً — على أي طرد صغير يصل من خارج الاتحاد إلى دول أوروبية من ضمنها السويد. القرار موجّه بشكل مباشر إلى تدفق مشتريات المستهلكين من منصات البيع الإلكترونية السريعة الانتشار مثل Shein و Temu. وسيُنفَّذ هذا الإجراء ابتداءً من 1 يوليو 2026، ليكون خطوة أولى نحو تنظيم سوق الطرود منخفضة السعر بعد أن قرر الاتحاد الشهر الماضي إلغاء الإعفاء السابق للطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والمخصّصة للمستهلكين داخل دوله، وهي فئة تُرسل غالباً من متاجر إلكترونية صينية.
فرنسا تدفع نحو تطبيق مبكر
ورغم أنّ الإلغاء الشامل للإعفاء الضريبي لن يدخل حيّز التنفيذ قبل عام 2028، إلا أن باريس قادت تحركاً داخل الاتحاد لفرض رسوم انتقالية إلى حين تطبيق التغيير الكامل، بسبب الزيادة الضخمة في حجم البضائع الرخيصة المتدفقة عبر منصات التسوق السريعة.
وبحسب أرقام المفوضية الأوروبية، فإن 91% من الطرود الصغيرة الواردة العام الماضي — وعددها نحو 4.6 مليار طرد — مصدرها الصين، وسط توقعات بارتفاع النسبة مستقبلاً.
السويد: تأييد مع تحفظات
وفي السويد، رأى مارتن كيتس من اتحاد التجارة السويدي أن القرار خطوة جيدة، لكنه شدّد على أن الرسم المحدد أقل بكثير من مستوى المشكلة التي تواجه الأسواق الأوروبية. وبرأيه، فإن الأهم هو معالجة الثغرات التي سمحت بدخول منتجات لا تتقيّد باللوائح الأوروبية من الأساس.
من جهتها، اعتبرت ماريا فيتزيل من منظمة “مستهلكو السويد” أن الخطوة إيجابية، نظراً لأن قدراً كبيراً من السلع الرخيصة المتاحة عبر هذه المنصات لا يطابق معايير السلامة الأوروبية، وقد يحتوي على مواد ضارة. لكنها أشارت أيضاً إلى أنّ بعض المستهلكين محدودي الدخل قد يشعرون بتأثير القرار باعتبارهم يعتمدون على هذه المنصات بسبب أسعارها المنخفضة.
وقالت إن العبء الأكبر قد يقع على الفئات التي تعتمد على أرخص الخيارات المتاحة لشراء احتياجاتها، إلا أنها رأت في الوقت نفسه أن القرار لن يشكل أزمة واسعة النطاق.
موقف الحكومة السويدية
وكان رئيس الوزراء أولف كريسترشون قد أثنى سابقاً على الخطوة الأوروبية، معتبراً أنها تنهي الامتيازات التي استفادت منها منصات التجارة الصينية لسنوات. وكتب في منشور على وسائل التواصل أن هذه الشركات باعت كميات هائلة من السلع زهيدة الثمن — وبعضها يضر بالبيئة أو ينطوي على مخاطر — دون أن تتحمل الرسوم الجمركية المفروضة على منافسيها داخل الاتحاد، وغالباً بظروف إنتاج مشكوك فيها.
وأضاف أن القواعد الجديدة تهدف لتحقيق منافسة عادلة، مؤكداً أن التجارة مع الخارج يجب أن تكون سهلة، لكن دون السماح للشركات غير المسؤولة بالاستفادة من الثغرات على حساب السوق الأوروبية.
