رئيس وزراء السويد: يدعوا لبدء العمل لاعتماد عملة اليورو في السويد وحزب SD يرفض!

في سياق رئاستي للحكومة ومناقشة آليات التحول إلى اليورو (övergång till euron)، أطلق رئيس الوزراء أولف كريسترسون (Ulf Kristersson) دعوة لبدء فتح النقاش الوطني حول تحول السويدي إلى العملة الأوروبية الموحدة يورو بدلاً من الكرون السويدي.وأكد على ضرورة  لنظر في مزايا وعيوب الانضمام إلى منطقة اليورو، قائلاً:

“على المدى الطويل، لا يمكن للسويد أن تتظاهر بأن اليورو غير موجود هل ننضم لليورو فلنبدأ.”

وأشار كريسترسون إلى أن الهدف من طرح هذا النقاش ليس بالضرورة تغيير فوري في السياسة النقدية، بل إعادة إدراج الموضوع في الحوار العام ليكون قابل للتنفيذ، وأكد أن المسألة تحظى بأهمية كبرى في أوروبا، بينما نادرًا ما تُناقش داخل السويد. ورحّبت سيمونا موهامسون (Simona Mohamsson)، زعيمة حزب الليبراليين (Liberalerna)، بتصريحات كريسترسون، مؤكدة أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفته بـ”عزلة السويد الطوعية” والانضمام إلى القلب الأوروبي (den innersta kretsen i Europa).
قالت في منشور على منصة X:

“أرحب برغبة أولف كريسترسون في فتح نقاش جديد حول اليورو. حان الوقت لأن تصبح السويد جزءًا كاملاً من أوروبا. يجب أن يتضمن اتفاق تيدو القادم (Tidöavtalet) موقفًا واضحًا لصالح عضوية اليورو.”

في المقابل، أثارت تصريحات رئيس الوزراء انقسامًا سياسيًا داخل معسكر اليمين، خصوصًا مع رفض حزب ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna) لأي خطوة تُعمّق الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن ذلك يمسّ بسيادة البلاد الاقتصادية والسياسية.

⚖️ ردود الفعل المعارضة

هاجم مركز الأبحاث المحافظ المرتبط بـ SD، والمعروف باسم Oikos، فكرة استبدال الكرونة باليورو، حيث كتب أرفيد هالين (Arvid Hallén)، مدير البرامج في المعهد:

“يجب ألا تستبدل السويد الكرونة باليورو بأي حال. هذا الأمر سيقوّض اقتصادنا واستقلالنا الوطني. سنفقد السيطرة على سياستنا النقدية والمالية، وهو ما يشكل ضربة قاصمة للديمقراطية الشعبية (folkstyret).”

وأضاف موضحًا:

“كل مرة يقوم فيها البنك المركزي السويدي (Riksbanken) برفع أو خفض سعر الفائدة، أو عندما تتخذ الحكومة قرارات مالية مستقلة، فهي تفعل ذلك بفضل امتلاكنا عملة وطنية. مع اليورو، سنفقد هذه القدرة تمامًا.”

 تحليل وسياق أعمق

قضية التحول إلى اليورو في السويد ليست اقتصادية فحسب، بل تمس جوهر السيادة الوطنية (nationell suveränitet). بينما يرى البعض أن الانضمام إلى اليورو سيُعزز الاستقرار الاقتصادي (ekonomisk stabilitet) ويزيد من اندماج السويد في السوق الأوروبية، يخشى آخرون من فقدان أدوات التحكم الوطنية مثل السياسة النقدية (penningpolitik) والسياسة المالية (finanspolitik).

تاريخيًا، رفضت الأغلبية في الاستفتاء الشعبي لعام 2003 (folkomröstning 2003) الانضمام إلى اليورو، ما جعل الأحزاب السياسية تتجنب إعادة فتح النقاش لسنوات. لكن مع التغيرات الاقتصادية في أوروبا، وازدياد الترابط المالي، عاد السؤال إلى الواجهة:
هل آن الأوان لأن تنضم السويد إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، أم أن الحفاظ على الكرونة هو ضمان الاستقلال الاقتصادي؟

 كموقف حكومي عام

كمسؤولين في الحكومة، هدفنا ليس اتخاذ قرار متسرّع بشأن العملة، بل تقييم شامل وشفاف للخيارات الممكنة، مع مراعاة مصلحة السويد الاقتصادية واستقلالها السياسي.
النقاش حول التحول إلى اليورو يجب أن يكون وطنيًا، قائمًا على الحوار والمعرفة، لا على الانقسام الحزبي، لأن ما هو على المحك هو مستقبل السياسة الاقتصادية السويدية لعقود قادمة.