رئيس وزراء السويد: لن نسمح لأي فتاة أن تتحمّل إجراءات بربرية من عائلتها باسم الشرف

عاد رئيس الوزراء أولف كريسترشون ليؤكد أن السويد ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بتجريم فحوص “العذرية” وعمليات إعادة بناء الغشاء، المعروفة بترقيع البكارة، في إطار تشديد التشريعات المتعلقة بجرائم الشرف. وفي بيان نشره حزب المحافظين على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شدد كريسترشون على أن أي فتاة أو امرأة لا يجب أن تُرغم على الخضوع لممارسات وصفها بأنها “بدائية ووحشية”، مؤكداً أن الحكومة الحالية تمضي في تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.




ورأى رئيس الوزراء أن هذا النوع من الإجراءات يمثل إحدى صور القمع المنظم الذي تتعرض له النساء والفتيات داخل بعض البيئات العائلية القمعية، معلناً أن الحكومة تتعامل مع الأمر كقضية مبدئية تتعلق بحقوق الإنسان والحرية الشخصية.
اتهامات سياسية حادة
وأوضح كريسترشون أن تأخر السويد في اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي للانتهاكات التي تُمارس بحق الفتيات يُعد –بحسب تعبيره– تقصيراً كبيراً، مستخدماً توصيفات مثل “الخيانة” و”الجبن السياسي” لوصف المرحلة السابقة.




كما اتهم الأحزاب اليسارية، خصوصاً الاشتراكيين الديمقراطيين وحزبي اليسار والبيئة، بأنهم تجنبوا مواجهة المشكلة رغم معرفتهم بها منذ سنوات، معتبراً أن حرصهم على عدم التعرض لاتهامات بالعنصرية جعلهم أقل استعداداً للدفاع عن حقوق الفتيات والنساء.
ووصف كريسترشون هذا الإخفاق بأنه أحد أكبر أشكال الإهمال السياسي تجاه الأطفال والشباب في السويد خلال العقود الأخيرة.




قانون جديد وعقوبات واضحة
وكانت الحكومة قد صاغت مشروع القانون بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD)، بهدف تعزيز حماية النساء اللواتي يعشن في بيئات تخضع لمفاهيم الشرف.
ويتضمن التشريع الجديد عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية؛ إذ ينص على معاقبة إجراء فحص العذرية أو التدخلات الطبية المرتبطة به بالسجن لمدة قد تصل إلى عام، فيما تصل عقوبة إصدار شهادات العذرية إلى الحبس لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية.