وافق وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي على إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود ذات القيمة المنخفضة، أي التي تقل عن 150 يورو، اعتبارًا من عام 2026. القرار يركز على حظر هيمنة شركات صينية كبرى مثل “شي إن” (Shein) و”تيمو” (Temu) على الأسواق الأوروبية ومنها السويد من خلال منتجات رخيصة، وقد رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون بالقرار مشددًا على أن الهدف هو منع استغلال الإعفاء لبيع سلع صينية في السويد رخيصة مضرة بالبيئة وأحيانًا غير آمنة، إضافة إلى ممارسات عمل غير مناسبة.
وكتب كريسترشون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: إن قرار الإلغاء يهدف إلى وضع حد لاستغلال بعض الشركات الصينية للثغرات الجمركية، مؤكدًا أن التبادل التجاري مع الدول الأخرى يجب أن يكون سهلاً، لكنه لا يجب أن يتحول إلى منفعة للشركات غير المسؤولة.
أما على صعيد الإجراءات العملية، سيبدأ إلغاء الإعفاء في الربع الأول من عام 2026، مع استبداله برسوم جمركية – وقد رحبت شركات كبرى مثل “زالاندو” بهذه الخطوة واعتبرت أنها يجب أن تُسرَّع، كما أيدتها منظمات تجارية في السويد وألمانيا، واعتبرت أن القرار يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدالة. وتشير بيانات المفوضية إلى أن عدد الطرود منخفضة القيمة بلغ حوالي 4.6 مليار طرد العام الماضي، وأكثر من 90% منها جاءت من الصين.
وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الدول الأعضاء مثل رومانيا وإيطاليا بفرض رسوم وطنية على هذه الطرود، وهو ما أثار مخاوف لدى منظمة EuroCommerce من أن يؤدي ذلك إلى تشويه السوق الأوروبية الموحدة.
