رئيس لجنة العدل السويدية يطالب ببدء سحب جنسيات وترحيل 3000 مواطن سويدي وعوائلهم

في تصعيد سياسي جديد، طالب حزب سفاريا يدمقارطنا ببدء سحب الجنسية من 3000 ألف مواطن سويدي مزدوج الجنسية وعوالئهم من أصول مهاجرة وترحيلهم خارج السويد والاتحاد الأوروبي ، كما طالب بسجن جميع حاملي الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم في جرائم تصنف ضمن الجرائم المنظمة وجرائم الشبكات الإجرامية، مع سحب الجنسية السويدية منهم وترحيلهم خارج البلاد.
 رئيس لجنة العدل في البرلمان، هنريك فينغه، أوضح في منشور له على منصة إكس أن الخطة لا تتعلق بحالات فردية، بل تستهدف ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص ، معتبراً أن تنفيذها سيُحدث “ضربة مباشرة وقاصمة” لأجزاء واسعة من الجريمة المنظمة داخل السويد، بحسب وصفه.

تجريم الانتماء للعصابات

ولم يتوقف المقترح عند السحب والترحيل فقط، بل يشمل أيضاً
1- استحداث جريمة قانونية جديدة تحت مسمى “المشاركة في تنظيم إجرامي”.
2- هذه الجريمة قد تصل عقوبتها في الحالات الأشد خطورة إلى السجن المؤبد، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفراد ينتمون إلى عصابات متورطة في جرائم قتل أو عنف منظم.
ويرى فينغه أن مجرد الانتماء إلى تنظيم إجرامي يمارس القتل يجب أن يكون كافياً لفرض أقصى العقوبات.

عقبة الدستور

غير أن تحويل هذه الطروحات إلى واقع قانوني يواجه عائقاً أساسياً، يتمثل في الحاجة إلى تعديل الدستور السويدي. فالقوانين الحالية لا تتيح سحب الجنسية بهذه الصيغة الواسعة، وهو ما يتطلب تغييراً دستورياً رسمياً.
وفي هذا السياق، كانت الحكومة قد تقدمت سابقاً بمقترح لتعديل الدستور بدعم من حزب سفاريا ديمقارطنا، يسمح بسحب الجنسية في حالات محددة. كما تسلمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة توصيات من لجنة تحقيق رسمية توسّع نطاق سحب الجنسية ليشمل حتى الأشخاص دون سن 18 عاماً في ظروف معينة، وهو ما أثار نقاشاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً.