رئيس الوزراء العراقي : رواتب للفقراء وإطلاق المعتقلين ولا حلول سحرية لحل المشاكل
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سمع صوت المحتجين وتعهد بتلبية مطالبهم المشروعة والمبررة، بينما أكد في الوقت ذاته أن حكومته لا تمتلك حلولا سحرية لتحقيق أحلام المواطنين في عام واحد.
وفي كلمة ألقاها قبل فجر الجمعة وبثها التلفزيون الرسمي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بالاستجابة لكل مطالب المتظاهرين المشروعة.
وأضاف “نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية، ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة”.
وتأتي كلمة عبد المهدي بعد سقوط عشرات القتلى إثر قمع قوات الأمن للمحتجين المطالبين بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات ووقف نظام المحاصصة في السلطة.
وقال “شكّلنا لجانا من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء”.
واعتبر رئيس الوزراء أن “التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر”، مشيرا إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا.
وكشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال “مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد”.
وشدد عبد المهدي على أنه لا توجد حلول سحرية لحل المشاكل، وقال إن الحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في عام واحد.
ودعا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون، محذرا من الفوضى وقال إن العراق “بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة”.
وتابع أن “التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير الدولة، وسنضع ضوابط صارمة لمنع العنف”.
يشار إلى أن آلاف العراقيين يواصلون التظاهر في بغداد ومدن عراقية، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
