رئيس الوزراء السويد: الحكومة ستدعم إجراءات سحب الجنسية من أصحاب الجنسية المزدوجة
قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون أن حكومته سوف تدعم إجراءات سحب الجنسية السويدية من أصحاب الجنسية المزدوجة في حالات محددة، مثل ارتكاب جرائم خطيرة، أو الحصول على الجنسية عبر الغش أو الرشوة. واعتبر أن القرار خطوة لحماية الأمن القومي، وقال بوضوح: “أمن السويديين يأتي أولاً، والجنسية السويدية يجب أن تُستحق، لا أن تُمنح بلا حساب”.
وأشار رئيس الوزراء السويدي إن متطلبات الحصول على الجنسية السويدية سهلة للغاية وأي شخص كان يحمل إقامة كان يستطيع الحصول على الجنسية السويدية بدون أي شروط .. كان وضع غير صحيح – كان بالإمكان حتى ارتكاب جرائم خطيرة في السويد والحصول على الجنسية وهذا يشكل تهديداً لأمن السويد”.
ولفت إلى أن حكومته تتخذ خطوة مهمة في هذا الإطار، تسمح بسحب الجنسية إذا حصل عليها الشخص عبر الغش أو الرشوة، أو إذا ارتكب جرائم خطيرة جداً أو تهدد النظام.
أليس من يُسحب منهم الجنسية “سويديين” أيضاً؟
صحيح سويديون ، ولكن لديهم جنسية مزدوجة، وهنا يظهر الاستحقاق لجعلهم أقل استحقاقًا للجنسية؟
وماذا عن السويدي “الأصلي”؟
إذا ارتكب شخص من أصول سويدية جريمة خطيرة، هل سيتعرض لنفس العقوبة؟
الجواب: لا. لأنه لا يحمل سوى الجنسية السويدية، فلا يمكن سحبها.
التحليل القانوني والسياسي:
- التطبيق صعب جدًا قانونيًا، لأن تعديل الدستور السويدي يتطلب موافقة برلمانين متتاليين، وهذا يعني انتظار لما بعد انتخابات 2026.
- الحكومة تقول إن القرار سيُطبق فقط في “الحالات القصوى”، لكن من يحدد ما هو “خطير جدًا”؟!
المفهوم فضفاض، ويمكن التلاعب به سياسيًا في المستقبل. - سياسيًا، هناك رسائل انتخابية مبطنة، خاصة مع تصاعد الخطاب ضد الهجرة والجريمة. بعض الأحزاب تستخدم هذه القضية لكسب أصوات على حساب المهاجرين.
المفارقة العجيبة:
- الهدف المُعلن: حماية الأمن.
- النتيجة المحتملة: خلق فئة من الناس يعيشون في خوف دائم من فقدان جنسيتهم، رغم أنهم سويديون مثل غيرهم.
الخلاصة:
سحب الجنسية قد يبدو حلًا جذابًا من الخارج، لكن من الداخل هو فخ قانوني وإنساني.
إذا كانت العقوبات على الجرائم لا تُطبق على الجميع بنفس المعيار، فهل نعيش في دولة قانون فعلًا؟
الجنسية ليست مجرد ورقة، بل هوية واستقرار وكرامة.
وسحبها يجب أن يكون آخر الحلول، لا أولها، وبمعايير شفافة تنطبق على الجميع، دون استثناء.
