رئيس الوزراء السويدي: سيتم ترحيل جميع “المهاجرين” الذين يرتكبون هذه الأفعال!
أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن حكومته لن تتهاون مع أي مهاجر أو أجنبي يقيم في السويد ويرتكب جريمة اعتداء أو اغتصاب أو جرائم خطيرة أو تهدد أمن المجتمع، مشدداً على أن من تثبت إدانتهم لن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد، وسيُرحّلون عاجلاً أم آجلاً وفق القوانين المعمول بها.وفي مقال مشترك نُشر في صحيفة إكسبريسن، أوضح كريسترسون ووزير الهجرة يوهان فورشيل أن الحكومة تعمل على جعل السويد الدولة الأكثر صرامة في شمال أوروبا في ما يتعلق بترحيل الأجانب المدانين بجرائم. وأكدا أن الهدف يتمثل في ضمان ألا يبقى أي شخص ارتكب جرائم خطيرة داخل البلاد، معتبرين أن السويد لا ينبغي أن تتحول إلى “ملجأ آمن للمجرمين الأجانب”.
وجاء هذا الموقف في أعقاب الجدل الذي أثارته قضية الاعتداء في مدينة شليفتيو (Skellefteå)، حيث لم يُنفَّذ قرار ترحيل الرجل المدان بالهجوم على فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تُدعى مايا، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية.وشدد كريسترسون وفورشيل في مقالهما على أن الامتناع عن ترحيل الأجانب المدانين “يُعد خيانة لضحايا الجرائم”، مشيرين إلى أن المشكلة ليست داخلية فحسب، بل تتعلق أيضاً بقيود تفرضها الاتفاقيات الدولية، خصوصاً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعطي أهمية كبيرة لما يسمى “روابط المجرم ببلده الجديد” عند النظر في قضايا الطرد، مما يعقد تنفيذ قرارات الترحيل.
كما أبدى المسؤولان دعمهما للنقاش الدائر في أوروبا، والذي بادرت إليه الدنمارك وإيطاليا، حول ضرورة مراجعة بعض بنود الاتفاقية الأوروبية بما يسمح بتسهيل ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة. وأكدا أن “أمن الضحايا وحقهم في العدالة يجب أن يكون أولوية تفوق أي اعتبارات تتعلق بارتباط المجرم الأجنبي ببلده الجديد”.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية التي تنفذها حكومة كريسترسون بهدف تشديد سياسات الهجرة والتعامل مع الجريمة، في إطار ما تصفه السلطات بمحاولة “استعادة ثقة المواطنين في نظام العدالة السويدي وضمان أمن المجتمع”.
