رئيس الحكومة السويدية: تشديد قواعد لمّ الشمل هو القرار الأفضل للمهاجرين في السويد

أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترشون أن الحكومة السويدية وضعت القواعد القانونية الجديدة لإعادة صياغة قوانين لمّ الشمل ضمن سياسة هجرة أكثر تشدداً وأن هذا هو الأفضل للمهاجرين في السويد، مشيراً إلى أن هذه القوانين المشددة ستعمل على اندماج أفضل للمهاجرين في  قيم المجتمع السويدي وتقليل أعداد المهاجرين  الجدد.

وأكد رئيس الوزراء أولف كريسترشون أن أي شخص يرغب في جلب عائلته يجب أن يكون قادراً على إعالة نفسه وأفراد أسرته وضمان حياة كريمة لهم بمعايير المجتمع السويدي، موضحاً أن “تماسك المجتمع يتطلب هجرة منضبطة وليس التخطيط للحياة على دعم المجتمع والمساعدات”.

وزير الهجرة يوهان فورشيل أوضح من جانبه أن التعديلات تسير ضمن خطة يقودها حزب المحافظين، حيث أكد أن الحكومة تريد جعل لمّ الشمل مشروطاً بمزيد من القيود، وأن هذه الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ في يناير 2027 بعد موافقة البرلمان، الذي يمتلك فيه الائتلاف الحاكم أغلبية مريحة لتمرير التشريع.

أبرز البنود المقترحة في التعديلات:

1- مدة الإقامة: يشترط أن يقيم المتقدم في السويد عامين على الأقل قبل التقديم على لمّ الشمل، حتى لو كان يحمل إقامة مؤقتة.

2- شرط الإعالة: توسعة نطاق شرط الإعالة ليشمل عدداً أكبر من الحالات، مع إلزام المتقدم بإثبات القدرة المالية عند تقديم الطلب وعند تجديد الإقامة.

4- تقييد دائرة الأقارب: لن يُسمح بلمّ الشمل إلا لفئات محدودة من أفراد العائلة، مع استبعاد الشركاء والمقبلين على الزواج إلا وفق ضوابط صارمة.

5- الأطفال: اشتراط أن يكون الوالد المقيم في السويد هو الحاضن القانوني للطفل ليُمنح تصريح إقامة.

6- التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي: قصر منح تصاريح الإقامة على الحالات التي يفرضها الحد الأدنى من التشريعات الأوروبية، ما يعني تقليص الأعداد إلى أدنى مستوى ممكن. تفاصيل أكثر حول قواعد لم الشمل الجديدة  من هنا

وأكدت رئيسة التحقيق إنغريد أوتن أن التغييرات المقترحة تمثل تحوّلاً جوهرياً في فلسفة الهجرة السويدية، إذ لم يعد لمّ الشمل حقاً مفتوحاً بل استثناءً يُطبق وفق شروط دقيقة.