أكد اليوم ، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون على المضي قدماً في سياسة أكثر صرامة بخصوص منح الجنسية السويدية، مؤكداً أن على الجميع معرفة أن لا جنسية سويدية بدون شروط مشددة ، مشيراً أن الإجراءات الجديدة ضرورية للحفاظ على أمن السويد ومن الجنسية لمن يستحق أن يكون مواطن سويدي ، ومنع إساءة استخدام جوازات السفر السويدية في التجارة والاحتيال والأعمال الإجرامية.
و أوضح كريسترشون أن الحكومة بدأت بتطبيق تعديل أساسي يتمثل في إلزام كل متقدّم بطلب الجنسية بالحضور شخصياً إلى أحد مكاتب مصلحة الهجرة لإجراء فحص الهوية. وقال: “في السابق، لم يكن مطلوباً الحضور شخصياً لإثبات الهوية، أما اليوم فنحن نغيّر هذا الواقع”، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى منع وقوع جوازات السفر السويدية “في الأيدي الخطأ”.
شروط الجنسية الجديدة.. أبرز ما تغير
وأكد كريسترشون على أبرز الشروط المشددة الجديدة التي وضعتها الحكومة للحصول على الجنسية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى ضمان أن يكون المتقدمون مستوفين لمتطلبات تعكس الانتماء الحقيقي للمجتمع السويدي. وتتمثل الشروط في:
1. التحقق الإجباري من الهوية بالحضور الشخصي
- يجب على جميع المتقدمين للجنسية الحضور فعلياً إلى مكاتب مصلحة الهجرة.
- الغرض من ذلك هو التأكد من أن الشخص المتقدم هو نفسه الذي يظهر في الوثائق، ولمنع التلاعب أو انتحال الهوية.
2. القدرة على الإعالة الذاتية
- يشترط أن يكون المتقدّم قادراً على إعالة نفسه مالياً دون الاعتماد على دعم الدولة.
- هذا يشمل وجود وظيفة أو مصدر دخل مستقر، ويعكس رغبة الدولة في أن يكون المواطن الجديد منتجاً اقتصادياً.
3. سجل جنائي نظيف كاملاً
- المتقدم الذي لديه سجل إجرامي يُمنع من الحصول على الجنسية، أو تؤجل معالجته لفترة زمنية تحددها درجة الجريمة. يشمل أي جريمة ولو كانت صغيرة وعقوبتها أكثر من الغرامات
4. إتقان اللغة السويدية
- يتوجب على المتقدم إثبات معرفته باللغة السويدية بمستوى معين، سيحدد عبر اختبارات موحدة. هذا الشرط يعزز الاندماج ويتيح للمواطنين الجدد فهم القوانين والمشاركة في المجتمع بشكل أفضل.
5. احترام القيم السويدية
- يُشترط على المتقدم أن يُظهر التزامه بالقيم الديمقراطية والحقوقية التي يقوم عليها المجتمع السويدي، مثل المساواة وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين.
- هذا البند لا يكتفي بالقانون فقط، بل يشدد على التكيّف الثقافي مع النمط السويدي في الحياة.
“الجنسية ليست حقاً تلقائياً”
وختم كريسترشون رسالته بالتأكيد على أن الحصول على الجنسية السويدية يجب أن يُنظر إليه على أنه امتياز يُكتسب بالاستحقاق وليس حقاً تلقائياً، معتبراً أن الجنسية يجب أن تكون “رمزاً للفخر والانتماء، لا مجرد وثيقة”.
التغييرات تأتي في إطار سياسة هجرة متشددة تعتمدها الحكومة الحالية، في محاولة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية المرتبطة بسوء استخدام قوانين الجنسية والإقامة في السويد.
