رئيس الحكومة السويدية: سنسحب الجنسيات السويدية.. ونرسخ أمن السويديين أولاً

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إصرار حكومته على تطبيق قوانين جديدة تهدف إلى سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع والأمن ويملكون جنسية مزدوجة، في إطار سياسة صارمة تهدف إلى حماية المواطنين السويديين. وأوضح في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أن التشريعات الحالية لا تسمح بسحب الجنسية حتى في حال اكتسابها بطرق غير قانونية أو ارتكاب جرائم خطيرة، وهو ما اعتبره أمراً غير منطقي.

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمقترحات تشريعية قوية أمام البرلمان تهدف إلى استهداف زعماء العصابات وأعضاء شبكات الجريمة المنظمة الذين يحملون جنسية مزدوجة، موضحاً أن بيانات الشرطة تشير إلى وجود نحو 1400 شخص ينشطون في هذه الشبكات ويحملون أكثر من جنسية، ما يشكل تهديداً واضحاً للأمن القومي. وأضاف أن هدف الدولة ليس حماية هؤلاء الأشخاص، بل ضمان سلامة المجتمع السويدي بأكمله.

ولم يخف رئيس الوزراء انتقاده لأحزاب المعارضة، خاصة أحزاب اليسار والبيئة والوسط، بسبب رفضها التعديلات المقترحة، مشيراً إلى موقف الاشتراكيين الديمقراطيين الذي وصفه بالتقلب، متسائلاً عما إذا كانوا سيقدمون دعمهم لإصلاحات تعزز الأمن العام أم سيستسلمون للضغوط السياسية.

كما تناول كريسترشون قضية المجرمين الذين صدر بحقهم أوامر ترحيل يصعب تنفيذها، مشيراً إلى أن هؤلاء يتمتعون حالياً بإمكانية الاستفادة من المساعدات والعمل والتنقل بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانوا مدانين بجرائم قتل أو اغتصاب أو تهديد للأمن القومي. ووصف هذا الوضع بأنه “خطير وصادم”، مؤكداً أن التشريع الجديد سيضع حداً لهذه الثغرات.

وختم رئيس الوزراء بالقول إن حكومته تضع أمن السويد وسلامة شعبها في المقام الأول، منتقداً الحكومات الاشتراكية السابقة لعدم اتخاذ أي إجراءات رغم التحذيرات المستمرة من مصلحة الهجرة وجهاز الأمن.