صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن اتفاق وقف ترحيل الشباب مؤقتاً لا يشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية، مؤكدًا أن هذه الفئة ما تزال خاضعة للقانون القائم وعليها تنفيذ قرار الترحيل .و أوضح كريسترشون أن الباب ما يزال مفتوحًا أمام تقديم طلبات جديدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يمكن أن يتم من داخل السويد يجب تنفيذ قرار الترحيل أولاً. وقال إن “من حق الجميع التقدم بطلب جديد، لكن ذلك يتطلب مغادرة البلاد أولًا”، مضيفًا أن القواعد الحالية تظل نافذة بالكامل إلى أن يبدأ تطبيق القانون الجديد رسميًا.
رئيس الوزراء حذّر بوضوح من تجاهل قرارات الترحيل السارية، مشيرًا إلى أن من لا يغادر السويد ضمن المهلة المحددة يخاطر بفرض حظر على العودة إلى السويد والمعروف بحظر شنغن الذي يمنع المرحل من السويد من العودة للسويد لفترة من 1 سنة وتمتد لـ5 سنوات . واعتبر أن هذا الأمر معروف قانونيًا ولا يترك مجالًا للتأويل، في إشارة إلى أن التفاهمات السياسية لا تُلغي تلقائيًا القرارات الفردية النهائية الصادرة سابقًا.
تصريحات كريسترشون جاءت بعد يوم واحد فقط من تصويت مثير للجدل داخل البرلمان السويدي، حيث رفض البرلمان مقترحًا تقدمت به أحزاب المعارضة لوقف جميع عمليات ترحيل الشباب. المقترح سقط بفارق صوت واحد فقط، ما عكس الانقسام الحاد داخل المؤسسة التشريعية حول هذا الملف الحساس.
في موازاة الجدل السياسي، كانت مصلحة الهجرة السويدية قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق مؤقت لاتخاذ قرارات ترحيل جديدة في القضايا المفتوحة المتعلقة بالشباب، وذلك بانتظار دخول القواعد الجديدة حيّز التنفيذ.المصلحة وصفت التعديلات المرتقبة بأنها تحمل طابعًا “إيجابيًا” للفئة المتضررة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذا التعليق لا يشمل القضايا التي انتهت بقرارات ترحيل نهائية، ولا يغيّر من الالتزامات القانونية المفروضة حاليًا.
