رئيسة وزراء السويد السابقة تعلن عن سياسة وبرنامج لحكومة سويدية جديدة (الهجرة والجنسية)
أعلنت رئيسة الوزراء السويدية السابقة، ماجدالينا أندرسون، عن السياسة الحكومية التي سيتبناه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في حال تشكيله الحكومة المقبلة بعد انتخابات 2026. ويتركز البرنامج على قضايا محورية أثارت الجدل في المجتمع السويدي خلال السنوات الأخيرة، أبرزها الهجرة والاندماج، الجريمة، الاقتصاد، والصحة والتعليم.
الهجرة والاندماج: تشديد وتوزيع منظم
في مسعى للحد من تدفق المهاجرين، تعهد الحزب بتقليص سياسة اللجوء السويدية لتتماشى مع أدنى المستويات المسموح بها أوروبياً، ما يعني انخفاضاً كبيراً في أعداد طالبي اللجوء الجدد.
من أبرز النقاط:
- إلغاء الحق في السكن الحر لطالبي اللجوء حسب قانون EBO.
- ربط الجنسية السويدية بإجادة اللغة: شرط جديد يتطلب إجادة “أساسية وجيدة” للغة السويدية لنيل الجنسية.
- برامج تدريب لغوي خلال ساعات العمل للمهاجرين في قطاعات الرعاية والتعليم.
- منع انتقال العائلات المعتمدة على الدعم الاجتماعي إلى مناطق ذات كثافة عالية من الأصول المهاجرة.
- توزيع المهاجرين الجدد على مدن وبلدات تعاني من نقص في السكان وقلّة المهاجرين.
الجريمة: الصرامة عنوان المرحلة
برنامج الحزب يحمل نهجاً صارماً لمكافحة الجريمة، خصوصاً ما يتعلق بعصابات الإجرام المنظم وتجنيد الأطفال:
- تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً في الجرائم الخطيرة.
- قانون جديد ضد زعماء العصابات يسمح بمحاكمتهم حتى دون ارتكاب جريمة مباشرة.
- قيود مشددة على حركة أفراد العصابات: منع السفر، التواصل، وحتى التجارة.
- التركيز على الوقاية المبكرة، من خلال برامج تدخل للأسر “المعرضة للخطر” تبدأ من عمر 5 سنوات.
الاقتصاد: دعم الطبقة المتوسطة والضعفاء
الجانب الاقتصادي في البرنامج يركز على تحقيق توازن اجتماعي عبر إجراءات تمويلية وخدمية واسعة:
- إلغاء خصم اليوم الأول من المرض في التأمين الصحي.
- زيادة مخصصات الأطفال والدعم الدراسي.
- مواصلات مجانية لمن هم تحت 20 عاماً.
- إدراج الدعم المؤقت للسكن ضمن الدعم الدائم.
- رفع الضرائب على أرباح رأس المال، بما يشمل الأغنياء وأصحاب الشركات.
- السماح بتقليل ساعات العمل في المراحل المتقدمة من الحياة المهنية، دون التأثير على المعاش التقاعدي.
- رفع المعاشات بزيادة التمويل.
- إنشاء صندوق دفاع ضخم بتمويل عبر القروض لتقوية الجيش والنقل والرعاية الصحية.
الصحة والتعليم: إنهاء الخصخصة وضمان الجودة
الحزب يسعى للحد من التربح في قطاعي التعليم والرعاية الصحية:
- منع تحقيق الأرباح في رياض الأطفال والمدارس الثانوية.
- فرض معايير إلزامية لعدد المعلمين وأحجام الفصول والخدمات الصحية للطلاب.
- تقديم تمويل حكومي خاص للمدارس لتطبيق هذه المعايير.
- إلغاء الحق في إنشاء مراكز رعاية اجتماعية خاصة ممولة من الضرائب، بسبب سوء الإدارة والاحتيال.
- إجراء تحقيق حكومي لاستعادة السيطرة على خصخصة القطاع الاجتماعي.
- تشديد القيود على شركات التوظيف المؤقت في قطاع الرعاية الصحية.
- التفاوض على تقصير ساعات العمل مع النقابات وأرباب العمل.
البرنامج يعكس توجهاً جديداً نحو مزيد من الرقابة والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على العدالة الاجتماعية ومحاربة الجريمة، في مقابل تقليص دور القطاع الخاص في الخدمات الأساسية.
