حزب SD يعلن تشديد المساعدات عن العاطلين.. ويعلق “السويد ليست “بوفيه مفتوح للمهاجرين”
أعلنت الحكومة السويدية، بدعم مباشر من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، عن حزمة جديدة من القوانين الخاصة بالمساعدات الاجتماعية. الإصلاحات تتضمن وضع سقف أعلى للمساعدات، وربط الحصول عليها بشروط صارمة مثل النشاط العملي البركتيك الجاد الكامل والدائم في أي تخصص، بالإضافة إلى فرض شرط الإقامة لمدة خمس سنوات قبل أن يتمكن المهاجرون الجدد من الاستفادة من بعض المساعدات مثل barnbidrag (بدل الأطفال) وföräldrapenning (إعانة الوالدين).
جيمي أوكيسون، زعيم حزب ديمقراطيي السويد، شدّد على أن هذه القرارات تمثل تنفيذًا مباشرًا للوعود الانتخابية التي خاض بها حزبه الانتخابات السابقة، قائلاً إن السويد لن تبقى “وعاءً مالياً مفتوحاً للعاطلين القادمين من الخارج”، في إشارة واضحة إلى المهاجرين الذين يعتمدون على زيادة المساعدات مع كثرة عدد الأطفال.
أبرز النقاط في القرار الجديد:
- سقف للمساعدات (Bidragstak): وضع حد أقصى لما يمكن أن تحصل عليه الأسرة من دعم مالي، مع التركيز على العائلات الكبيرة التي لديها أربعة أطفال أو أكثر.
- شروط الإقامة للمهاجرين: القادمون الجدد بعد 1 يناير 2027 لن يحصلوا على المساعدات الاجتماعية مباشرة، بل يجب أن يقيموا في السويد خمس سنوات قبل أن يحق لهم الاستفادة من النظام.
- شرط النشاط (Aktivitetskrav): أي شخص يتلقى دعمًا ويستطيع العمل سيكون ملزماً بالانخراط في أنشطة إلزامية مثل تعلم اللغة، التدريب، أو العمل المجتمعي.
- حافز العمل (Jobbpremie): من يترك المساعدات ويتجه إلى العمل سيحصل على مكافأة معفاة من الضرائب، لتشجيع الناس على الدخول إلى سوق العمل.
تأثير الإصلاحات على العائلات:
- أسرة مكونة من خمسة أطفال سيتراجع دعمها المالي بمقدار يصل إلى 8,200 كرون شهرياً.
- أسرة من طفلين ستخسر نحو 8,000 كرون من المساعدات إذا لم يعمل الوالدان.
- في المقابل، إذا حصلت الأسرة نفسها على وظيفة، يمكن أن تزيد دخولها بما يصل إلى 16,500 كرون شهرياً مقارنة بالبقاء على المساعدات.
وزيرة الشؤون الاجتماعية، آنا تينيه (M)، بررت التغييرات بقولها:
“نريد أن يذهب المزيد من الآباء إلى العمل، ويعتمدوا على رواتبهم بدلاً من البقاء في دائرة الدعم.”
أما وزير سوق العمل، يوهان بريتز، فقد أكد أن النظام الجديد سيكون قاسياً على من يرفض العمل، لكنه أصر على أن “الرفاهية في السويد تقوم على أن من يستطيع العمل، يجب أن يعمل”.
في المقابل، وصف حزب الوسط (C) عبر المتحدث مارتن أودهال الإصلاحات بأنها مبالغ فيها، وقال إنها تستهدف شريحة صغيرة جداً بينما تتجاهل الأسباب الحقيقية للبطالة مثل صعوبة توظيف العمال وغياب الاستثمارات في التعليم والتأهيل المهني.
الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد يعتبران هذه التغييرات خطوة تاريخية لكسر اعتماد المهاجرين والعاطلين على المساعدات، بينما يرى معارضوها أنها مجرد خطوة رمزية لن تحل مشكلة البطالة.
لكن سيبقى التصريح الأكثر لفتاً للأنظار هو ما قاله أوكيسون:
“لقد أوفينا بوعودنا… السويد ليست مائدة مفتوحة للعالم.”
