حزب SD وبدعم حكومي: سحب الجنسية السويدية وترحيل هذه “الفئات” لخارج السويد!
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن حزب سفاريا ديمقارطنا (SD) عن حزمة إجراءات صارمة تستهدف سحب الجنسية السويدية وترحيل فئات من المجتمع السويدي، في مقدمتها أعضاء الشبكات الإجرامية . وتتضمن الحزمة القانونية التي تعهّد حزب سفاريا ديمقارطنا بتنفيذها في عام 2026، تجريم كل شخص قام بالانتماء إلى هذه العصابات حتى لو لم يمارس جريمة مباشرة، إذ يُعدّ الانتماء جريمة بحد ذاتها، مع فرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن والترحيل، إضافة إلى إسقاط الجنسية السويدية عن أصحاب الجنسيات المزدوجة تمهيدًا لإبعادهم عن البلاد.
المقترح، الذي يطلق عليه اسم “Saks”، ينص على أن كل من يثبت انتماؤه إلى عصابة سيواجه إما عقوبة السجن أو الترحيل، وذلك بناءً على وضعه القانوني في السويد. وبحسب تقديرات الحزب، فإن الإجراءات المقترحة قد تطال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص من غير حاملي الجنسية السويدية ومن مزدوجي الجنسية المرتبطين بعصابات إجرامية. وأضاف الحزب في تصريحاته أنه لا يرى من المنطقي حصر العقاب بالفعل الإجرامي وحده، معتبرًا أن الانضمام إلى عصابة هو بحد ذاته مساهمة مباشرة في الجريمة والعنف، ويجب أن يُعاقب عليه دون انتظار وقوع جرائم إضافية.
إسقاط الجنسية والترحيل
جزء أساسي من الخطة يتمثل في التعامل مع ملف الجنسية. فوفقًا للمقترح، فإن أي شخص يحمل جنسيتين ويُدان بعضوية عصابة إجرامية، سيتم سحب الجنسية السويدية منه وترحيله خارج البلاد. أما من لا يحمل سوى الجنسية السويدية، فسيكون عرضة لعقوبات سجن مشددة قد تصل، في الحالات الأشد خطورة، إلى السجن مدى الحياة. وهنا تظهر مخاوف قانونية من أن مدخل سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم أو من لم يرتكب جريمة ولكن انضم لشبكة إجرامية يكون مدخل لتوسيع سحب الجنسيات من فئات مجتمعية أخرى مثل المهاجرين الذين قد يتهمون بقمع الشرف أو الاحتيال على النظام السويدي!
رئيس لجنة العدل في البرلمان، هنريك فينغه، أعلن أن الحزب سيعرض هذه الحزمة القانونية المقترحة التفصيلية خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء، والذي دعا إليه وزير العدل السويدي غونار سترومر، بمشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان. ويهدف الاجتماع، وفق ما أُعلن، إلى البحث عن صيغة توافق سياسي طويلة الأمد لمواجهة تنامي الجريمة المنظمة في البلاد.
ويقدّر الحزب أن نحو ثلاثة آلاف من أفراد العصابات يحملون جنسيات مزدوجة، بينما تشير بيانات الشرطة إلى أن عدد الأشخاص المصنفين كأعضاء في شبكات إجرامية يبلغ قرابة 17,500 شخص. ويقترح حزب SD الاعتماد على هذه السجلات الشرطية كقاعدة لإثبات الانتماء التنظيمي.
عقبة دستورية
رغم تشدد المقترح، يعترف الحزب بأن تنفيذه لن يكون ممكنًا دون تعديل الدستور السويدي، إذ إن القوانين الحالية لا تسمح بسحب الجنسية على أساس الانتماء إلى عصابة إجرامية. ولهذا، يؤكد SD أن الأمر يتطلب مسارًا تشريعيًا معقدًا. وفي السويد، يستوجب أي تعديل دستوري موافقة البرلمان في دورتين منفصلتين، مع إجراء انتخابات عامة بين التصويت الأول والثاني، ما يجعل العملية طويلة وحساسة سياسيًا.
