حزب SD: لا يمكن إصلاح السويد من خراب 30 عاماً من الهجرة في ولاية حكومية 4 سنوات

صرح الناطق باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيو السويد (SD)، لودفيغ أسبلينغ (Ludvig Aspling)، أن خراب 30 عاماً من فوضى الخجرة للسويد لا يمكن إصلاجه في 4 سنوات فقط هي عمر الولاية الحكومية الحالية ، ورفض كل الانتقادات التي تشير لعدم وجود تغييرات جوهرية في سياسة الهجرة مؤكداً أن الحكومة وضعت الأسس الحقيقية لمرحلة جديدة في إدارة ملف الهجرة، مع إقراره بأن المشاكل لا تزال بعيدة عن الحل النهائي مشيراً أن القوانين جاهزة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى الىن.




ووفقاً  لمنتقدين من اليمين السويدي ، فما زالت أرقام الهجرة للسويد مرتفعة، إذ يُتوقع منح أكثر من 90 ألف تصريح إقامة خلال عام 2025، لكن معظمهم ليسوا لاجئين وإنما إقامات عمل ولم شمل وهو مستوى مشابه للسنوات السابقة. الفرق أن الجزء الأكبر منها أصبح اليوم هجرة ثانوية عبر لمّ الشمل والعمل بدلاً من طلبات اللجوء المباشرة كما كان سابقاً. لكن، وبحسب المنتقدين، فإن الأمر ما زال يتعلق بفئات صعبة الاندماج فجميع القادمين لم شمل وعمل من دول بخلفية بعيدة عن المجتمع الاوروبي السويدي، وكلفتها عالية على دافعي الضرائب، ومعظمها من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

أسس التغيير ستظهر العام المقبل 2026

وفي مقابلة مع صحيفة Fokus، شدد أسبلينغ على أن القوانين الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مؤكداً أن النتائج الكاملة ستظهر بدءاً من العام القادم:

“التحول الحقيقي يكمن في مشاريع التشريع. كثير منها لم يُطبَّق بعد، لكن عندما يبدأ التنفيذ سنرى التأثير الفعلي”.

ويضيف أن الهجرة عبر اللجوء ولمّ الشمل انخفضت بنحو 40% منذ 2022، بينما تراجعت الهجرة من أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا بنسبة تفوق 60%.

ثغرات في تصاريح العمل والدراسة

في المقابل، أشار أسبلينغ إلى وجود مشكلة كبيرة في نظام تصاريح العمل والدراسة، حيث تستغل الجامعات النظام عبر قبول طلبة يمنحون تلقائياً حق الإقامة والعمل ثم يجلبون أسرهم. ووصف ذلك بأنه “استغلال واضح” لا يحقق الهدف الأصلي من استقطاب الكفاءات.

المواطنة والعودة الطوعية

ملف آخر يرى أسبلينغ أنه يتقدم ببطء هو منح الجنسية السويدية، حيث حصل أكثر من 170 ألف شخص على جواز سفر سويدي خلال هذه الولاية. ويطالب SD بتمديد فترة الإقامة المطلوبة، واشتراط الاكتفاء الذاتي، وتشديد شروط السجل الجنائي.




أما بشأن العودة الطوعية، فيؤكد أسبلينغ أنها ستكون “المفتاح الحقيقي للتغيير”، من خلال رفع دعم العودة بشكل كبير وربطه بسقف للمساعدات وشروط للنشاط المجتمعي، بما يشجع المزيد على العودة إلى بلدانهم.

“لا يمكن إصلاح خراب 30 عاماً في 4 سنوات”

وحول الاتهامات بأن وتيرة التغيير بطيئة، يرد أسبلينغ:

“لا يمكن قلب نتيجة 30 عاماً من السياسات الفاشلة في ولاية واحدة فقط. هذه عملية طويلة تتطلب صبراً واستمرارية”.

ويشدد على أن المسار الإصلاحي يحتاج أكثر من ولاية واحدة، وربما اثنتين أو ثلاث، حتى تتمكن الحكومة الحالية من معالجة إرث ثلاثة عقود من الفوضى التي خلّفتها سياسات الهجرة السابقة، مع ما نتج عنها من ارتفاع البطالة، وتراجع الدخول، وانتشار الجريمة والعنف، ونشوء ثقافات موازية لا تنسجم مع المجتمع السويدي.

دعوة إلى الصبر وتجديد الثقة

في ختام حديثه، ناشد أسبلينغ الناخبين بمنح الحكومة الوقت والدعم الكافي:

“نطلب من الشعب الصبر، وأن يمنحنا فرصة ولاية أخرى، وربما ثالثة، لنتمكن من تصحيح مسار السويد بشكل كامل. ما نعيشه اليوم هو نتيجة 30 عاماً من الهجرة غير المنضبطة، ولن تُحل آثارها بين ليلة وضحاها”.