حزب SD: بعد عام ستُسحب آلاف من الجنسيات السويدية وسنحتفل
بعد تعهدات من زعيم حزب سفاريا ديمقارطنا جيمي أوكسون بإن عام 2026 سوف يشهد تمرير قوانين لسحب الجنسية السويدية من فئات من المهاجرين من مرتكبي الجرائم ، أعرب القيادي البارز في حزب سفاريا ديمقارطنا ” بونتوس بيرشون” عن توقعاته بإمكانية سحب أعداد كبيرة من الجنسيات السويدية خلال المرحلة المقبلة. ويعزو بيرشون هذا التفاؤل إلى مقترحات مطروحة بالتعاون بين الحكومة وحزب SD، تهدف إلى تعديل الدستور بما يمنح الدولة صلاحيات أوسع لتجريد بعض المهاجرين من جنسيتهم في حالات محددة، خصوصًا تلك المرتبطة بجرائم جسيمة تُعتبر مساسًا بما تصفه السلطات بالمصالح الحيوية والأساسية للسويد.
بيرشون لم يُخفِ حماسه حيال هذا التوجه، وذهب إلى حد التعبير عن استعداده للاحتفال في اليوم الذي تبدأ فيه عمليات سحب الجنسية على نطاق واسع، في إشارة واضحة إلى أن المسألة بالنسبة له ليست مجرد إجراء قانوني، بل تحوّل سياسي يعتبره إنجازًا. وتقوم المقترحات المطروحة على منح الدولة صلاحيات أوسع لسحب الجنسية من الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة، مثل تلك المرتبطة بتهديد أمن الدولة أو تقويض قدرة السلطات على الحفاظ على النظام العام. كما دفع حزب SD باتجاه خطوة أكثر تشددًا، تتمثل في سحب الجنسية من جميع أفراد العصابات الذين يحملون جنسية مزدوجة، يليها ترحيلهم خارج البلاد.
هذه الطروحات أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل مخاوف من أن يمتد تطبيقها إلى فئات تتجاوز المجرمين الخطرين.
وقد دخل بيرشون في نقاش حاد مع الصحفي هنريك جلاليان من صحيفة Dagens ETC، الذي انتقد خطاب الحزب وتعاون الحكومة معه، معتبرًا أن الحديث عن سحب الجنسية لا يقتصر عمليًا على المجرمين، بل قد يطال أيضًا أشخاصًا مندمجين ويؤدون دورًا إيجابيًا في المجتمع السويدي.
في المقابل، دافع بيرشون عن موقفه مؤكدًا أن الجنسية ليست حقًا غير قابل للمساس، بل يمكن سحبها ممن حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو ممن ارتكبوا جرائم جسيمة. كما شدد على أن إتقان اللغة السويدية أو الاندماج الاجتماعي لا ينبغي أن يكونا مبررًا كافيًا للبقاء، معتبرًا أن المصلحة الوطنية يجب أن تتقدم، وفق رأيه، على مصلحة الفرد، خلافًا لما كان سائدًا في السابق.
