كشف حزب سفاريا ديمقارطنا(SD) عن خطة جديدة تهدف إلى ترحيل ما يقارب 3 آلالف شخص من السويد في إطار قانون لسحب الجنسية والترحيل لكل من يتورط في الانتماء لشبكة أو عصابة إجرامية.زالقانون يستهدف حاملي الإقامات وكذلك من يحملون جنسية مزدوجة.
وقال هنريك فينغه، رئيس لجنة الشؤون القضائية في البرلمان عن الحزب، إن الهدف من المقترح هو التعامل بحزم مع المجرمين في السويد ممن يحملون جنسية السويد وجنسية دولة أخرى. وأكد فينغه أن المقترح يركز على طرد المجرمين من المجتمع. ولكن المنتقدين للمقترح يخشون من توسعة المقترح القانوني ليشمل فئات أخرى يتم سحب الجنسية السويدية منها!!
وتشير تقديرات الشرطة السويدية إلى أن عدد المشاركين في الجريمة المنظمة يصل إلى حوالي 17 ألف شخص، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في السيطرة على العنف المرتبط بالعصابات وضبط أنشطتها.
ويعتزم حزب SD عرض تفاصيل المقترح خلال لقاءات قادمة مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ضمن سلسلة من المناقشات حول اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية بشأن الجرائم المرتبطة بالعصابات والعنف، ويضع هذه القضية في صدارة الاهتمامات السياسية والأمنية في البلاد.
ويُنظر إلى هذا الطرح على أنه جزء من النقاش المستمر حول السياسات الأمنية والهجرة في السويد، حيث يسعى الحزب إلى تقديم حلول قوية تتماشى مع الرغبة في تعزيز الأمن وتقليل تأثير الجريمة المنظمة على المجتمع.
