حزب سفاريا ديمقارطنا SD: السوريين المدانين بجرائم في السويد بالآلاف

صرّح لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم حزب سفاريا ديمقارطنا (SD) ، بأن عدد السوريين المقيمين في السويد الذين أدينوا بارتكاب جرائم دون أن تصدر بحقهم قرارات ترحيل قد يكون أكبر بكثير مما هو متداول، و يصل إلى عدة آلاف. وجاءت ملاحظاته  على تقرير نشرته صحيفة أفتونبلادت بشأن الزيارة المشتركة الأخيرة لوزير الهجرة ووزيرة المساعدات الخارجية إلى سوريا. والذي قال أن في السويد  مئة سوري  صدرت ضدهم أحكام جنائية، ويسعى وزير الهجرة لإعادة لاجشين ومهاجرين سوريين إلى سوريا عبر تنسيق مباشر مع حكومة دمشق.

المتحدث باسم حزب سفاريا ديمقارطنا (SD) اتهم الوزير والصحيفة  بتقديم صورة مضللة، موضحاً أن الرقم الذي ذكرته يقتصر على الحالات التي صدرت بحقها أوامر ترحيل رغم حصولها على شكل من الحماية أو وجود أسباب قانونية تعيق تنفيذ الترحيل. وأكد أن القانون الحالي يضع عائقاً كبيراً أمام ترحيل الحاصلين على حماية، حتى في جرائم خطيرة لا تشملها إجراءات الترحيل مثل جرائم الاغتصاب.

وأشار إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة في السويد لعدد السوريين المدانين بجرائم دون اتخاذ قرارات ترحيل ضدهم، لكن التقديرات قد تشير إلى أن العدد يصل إلى آلاف الأشخاص. كما توقع أن تتوفر بيانات رسمية جديدة حول هذه الفئة خلال العام المقبل. ويرى أسبلينغ أن هذه المعطيات تؤكد أهمية مقترح سحب الإقامات الدائمة، إذ سيخضع الجميع لإعادة فحص شاملة لتصاريح الإقامة،

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها “تصحيح” ما وصفه بالأخطاء السابقة في قرارات المحاكم والنيابة، والتي سمحت في بعض الحالات ببقاء أجانب مدانين بجرائم في البلاد رغم صدور أحكام بحقهم. وكانت لجنة حكومية قد انتهت مؤخراً من تحقيق أوصت فيه بإقرار تشريع جديد يسمح بإلغاء الإقامات الدائمة التي حصل عليها اللاجئون وأفراد أسرهم، وتحويلها تلقائياً إلى تصاريح مؤقتة. وتشير التقديرات إلى أن هذا القانون قد يؤثر على ما يصل إلى 180 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف حالة تعتبر معقدة من الناحية القانونية.