جيمي أوكيسون: مستعد لتأجيل سحب الإقامات الدائمة ولكن بشروط!
في تطور لافت ضمن الخلافات داخل معسكر أحزاب اتفاق تيدو (Tidöpartierna)، أعلن زعيم حزب ديمقراطيو السويد Jimmie Åkesson استعداده لتأجيل إقرار قانون مثير للجدل يتعلق بسحب الإقامات الدائمة، إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.آكيسون قال، خلال مشاركته في برنامج 30 minuter التلفزيوني، إن حزبه يمكن أن يقبل بهذا الحل بشرط واحد واضح: تنفيذ القانون فورًا بعد الانتخابات دون تراجع.
“إذا كنا متفقين على أن القرار سيُنفذ مباشرة بعد الانتخابات، فأنا أستطيع القبول بالتأجيل”، قال آكيسون.
ما هو القانون محل الخلاف؟
القضية تتعلق بمقترح سحب الإقامات الدائمة من نحو 185 ألف شخص يحملون هذا النوع من الإقامة في السويد، وتحويلها إلى إقامات مؤقتة، وهو أحد أبرز مطالب حزب Sverigedemokraterna منذ سنوات. لكن هذا المقترح يُعد أيضًا من أكثر الملفات إثارة للانقسام السياسي والقانوني، إذ واجه انتقادات حادة عندما جرى التحقيق فيه سابقًا، حيث رفضته جهات استشارية عديدة (remissinstanser) واعتبرته غير قابل للتطبيق أو ضعيف الأساس القانوني.
انقسام داخل أحزاب الحكومة
الخلاف لا يقتصر على المعارضة، بل يمتد إلى داخل أحزاب اتفاق تيدو نفسها، التي تضم:
- حزب المحافظين (M)
- الحزب الديمقراطي المسيحي (KD)
- الحزب الليبرالي (L)
بدعم برلماني من SD
فبينما يرى SD أن هناك اتفاقًا سابقًا على تحويل نتائج التحقيق إلى قانون، أعلنت الأحزاب الثلاثة الأسبوع الماضي رغبتها في إجراء تحقيق إضافي، معتبرة أن التحقيق الحالي غير كافٍ. السياسية الليبرالية Simona Mohamsson قالت صراحة إن التحقيق:
“ضعيف، خصوصًا فيما يتعلق بإتاحة فرص حقيقية للحصول على الجنسية”.
ما وراء عرض “الأكسون السياسي”؟
في الظاهر، يبدو تصريح آكيسون تراجعًا أو مرونة سياسية، لكنه في الواقع يحمل طابع المناورة الانتخابية أكثر من كونه تغييرًا في الموقف.
لماذا قد يعرض التأجيل الآن؟
- تخفيف الضغط الانتخابي: ملف سحب الإقامات الدائمة حساس جدًا وقد ينفّر ناخبين مترددين قبل الانتخابات
- منع تفكك معسكر تيدو: الإصرار الآن قد يفجّر الخلافات داخل الحكومة
- تفادي انتقادات قانونية وإعلامية في مرحلة انتخابية حرجة
ولماذا يعتبره منتقدون “أسوأ لاحقًا”؟
لأن آكيسون يربط التأجيل بتعهد صريح بالتنفيذ بعد الانتخابات، أي: لا إلغاء للفكرة – لا إعادة نظر جوهرية – فقط تأجيل مؤقت حتى تمر الانتخابات – وهذا ما يجعل منتقدين يرون أن العرض:
ليس تخفيفًا للقانون، بل تأجيلًا للصدمة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
إذا سارت الأمور كما يطرحها آكيسون:
- لن يُسحب القانون
- سيتم تجميده انتخابيًا
- سيعود بقوة أكبر بعد الانتخابات، عندما يقل الضغط الشعبي والإعلامي
