جريمة تهز السويد من جديد: قاتل الشابة السويدية مدان سابق بجرائم ضد الأطفال!
في الــ 29 من ديسمبر/كانون الأول 2025، دخلت السويد في صدمة جديدة بعد إعلان الشرطة توقيف شخص متهم باختطاف و
شابة سويدية تبلغ من العمر 25 عامًا في بلدة رونيغه (Rönninge) جنوب ستوكهولم. القضية لم تثير الجدل فقط بسبب بشاعة الجريمة وما حدث للشابة من اختطاف ثم وتقطيع 
ودفتها بالغابة، بل أيضاً أن اسم الجاني المشتبه به أعاد إلى الواجهة ملفًا قديمًا للجاني حيث لديه سجل من الاعتداءات والتحرش بالأطفال .
المشتبه به يُعرف حاليًا باسم Vilma Andersson وهو اسم امرأة حيث قام بتحويل جنسه في سجل الضرائب من رجل لامرأة، بينما كان اسمه سابقًا Robin Andersson، وهو من مواليد 28 نوفمبر 1999. هذا الاسم لم يكن غريبًا على الشرطة السويدية ولا على الرأي العام، إذ ارتبط في السابق بقضية خطيرة تتعلق بمحاولة اختطاف طفلة وجرائم 
جسيمة بحق أطفال، وهي قضايا أدت إلى إدانته وسجنه قبل عدة سنوات وخروجه في نصف مدة سجنه.
القضية بدأت بعد اختفاء الشابة البالغة من العمر 25 عامًا بدأ بعد سهرة ليلية في ستوكهولم، وأثناء عودتها لمنزلها “أختفت” بعد الخروج من محطة القطار ، ثم بدأت الشرطة حملة بحث كبرى بعد بلاغ من عائلتها عن اختفائها ، ثم عثرت الشرطة لاحقًا على متعلقاتها الشخصية بالقرب من محطة قطار رونيغه جنوب العاصمة ستوكهولم. ثم بدأت عملية بحث قادت الشرطة إلى مراقبة المشتبه به لفترة، وفي يوم السبت تم توقيفه خلال تحركه نحو منطقة غابات، حيث كان يحاول إخفاء قطع من جثمان الشابة!. الشرطة أكدت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وأنها تمتنع عن كشف تفاصيل إضافية حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية.
وبالعودة إلى الخلفية الجنائية للجاني ” روبن أندرسون” تكشف الكثير مما يجعل القضية الحالية أكثر حساسية. ففي سن التاسعة عشرة، حاول اختطاف طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات في بلدية إكِرو (Ekerö)، حيث تمكنت الطفلة من الفرار من السيارة في اللحظات الأخيرة. التحقيق الذي تلا الحادثة كشف عن وجود عشرات الآلاف من المواد غير القانونية المتعلقة باستغلال الأطفال داخل جهازه الشخصي، وهو ما اعتبره مختصون حينها مؤشرًا واضحًا على خطورة بالغة واحتمال عالٍ لتكرار الجرائم.
كما أن الجاني ” روبن أندرسون” لم يكن جديدًا على بعض الجهات. حيث أعلنت منصة “Dumpen” المعروفة بتحذيرها من الأشخاص المدانين بجرائم ضد الأطفال، كانت قد دقت ناقوس الخطر بعد انتقال أندرسون للعيش في منطقة تضم عائلات وأطفالًا. مؤسِسة المنصة، سارا نيلسون، أكدت أن خطورته كانت معروفة، وأن التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد، معتبرة أن ما حدث اليوم هو نتيجة مباشرة لتراخي النظام في التعامل مع حالات موثقة الخطورة.
رغم ذلك، أصدرت محكمة سولنا حكمًا بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر فقط، ومع تطبيق نظام الإفراج المشروط خرج أندرسون من السجن بعد نحو عام ونصف. بعد الإفراج، حصل على بيانات شخصية محمية من الدولة، ثم غيّر اسمه عدة مرات، إلى أن استقر على اسم أنثوي، وهو ما مكّنه من العيش في المجتمع دون أن يكون ماضيه معروفًا لجيرانه أو محيطه.
ما زاد من حدة الجدل هو ما تردد عن قيام المشتبه به بإجراء تغيير قانوني للجنس، وهو أمر لم تؤكده السلطات بشكل رسمي بسبب السرية المفروضة على هذه البيانات. في حال ثبوت ذلك، فإن القانون السويدي قد يسمح له بقضاء أي حكم محتمل داخل سجن مخصص للنساء، وهو ما فجّر نقاشًا واسعًا حول قوانين تغيير الجنس وحدود تطبيقها في القضايا الجنائية الخطيرة.
الملف لم يكن جديدًا على بعض الجهات. منصة “Dumpen” المعروفة بتحذيرها من الأشخاص المدانين بجرائم ضد الأطفال، كانت قد دقت ناقوس الخطر منذ عام 2021 بعد انتقال أندرسون للعيش في منطقة تضم عائلات وأطفالًا. مؤسِسة المنصة، سارا نيلسون، أكدت أن خطورته كانت معروفة، وأن التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد، معتبرة أن ما حدث اليوم هو نتيجة مباشرة لتراخي النظام في التعامل مع حالات موثقة الخطورة.
مع تفجر القضية، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة تشكك في سياسات الإفراج المبكر، وتنتقد قصر العقوبات، وغياب الرعاية النفسية الإلزامية للأشخاص المصنفين كعاليي الخطورة. في المقابل، اكتفى الساسة بتصريحات تعاطف عامة. رئيسة الوزراء السابقة ماغدالينا أندرسون عبّرت عن صدمتها وتعاطفها مع عائلات الضحايا، بينما شدد رئيس الوزراء أولف كريسترشون على أن الكلمات لا تكفي لتخفيف الألم، مؤكدًا وقوفه إلى جانب المتضررين.
القضية اليوم لم تعد مجرد تحقيق جنائي، بل تحولت إلى سؤال مفتوح أمام المجتمع السويدي: هل ما حدث هو جريمة فردية معزولة، أم نتيجة سلسلة من القرارات الخاطئة داخل منظومة يفترض أن تحمي المجتمع قبل كل شيء؟ التحقيق مستمر، لكن الجدل السياسي والقانوني يبدو أنه لن يتوقف قريبًا.
