توقيف عضو هيئة المحكمة في قضية اغتصاب “لاجئ عراقي” لمسنّة سويدية تبلغ 100 عام
شهدت الساحة القضائية في السويد تطورًا لافتًا بعد أن قررت الجهات المختصة تعليق عمل أحد أعضاء هيئة المحكمة وبدء تحقيق رسمي بحقه، على خلفية تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام تناولت ما دار داخل قاعة المداولات في قضية إدانة شاكر محمود شاكر.
وتعود القضية إلى حكم أصدرته المحكمة بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المتهم البالغ من العمر 38 عامًا، بعدما ثبت تورطه في اعتداء جنسي استهدف امرأة مسنّة تبلغ من العمر 100 عام داخل منزلها خلال شهر أكتوبر الماضي. إضافة إلى العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة المدان بدفع تعويض مالي قدره 220 ألف كرونة سويدية لصالح الضحية.
ورغم أن الادعاء العام طالب بترحيل المحكوم عليه إلى العراق بعد إدانته، فإن المحكمة خلصت إلى أن الشروط القانونية اللازمة لإصدار قرار الترحيل غير متوافرة، وقررت الإبقاء عليه داخل البلاد. هذا القرار لم يمر بهدوء، إذ أثار موجة واسعة من الانتقادات السياسية والإعلامية، وصلت إلى مستوى تعليقات صادرة عن عدد من الوزراء، من بينهم رئيس الحكومة أولف كريسترشون.
وتفاقم الجدل بعد أن خرج أحد أعضاء هيئة المحلفين، المعروف بانتمائه إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتصريحات إعلامية كشف فيها عن موقفه الشخصي المؤيد لترحيل المدان، مشيرًا إلى أن النقاشات داخل المحكمة في مراحلها الأولى كانت تميل نحو هذا الخيار قبل أن يُستبعد لاحقًا.
هذه التصريحات دفعت المحكمة إلى اتخاذ إجراء فوري تمثل في تعليق مهام عضو هيئة المحلفين، إلى جانب تقديم بلاغ رسمي ضده للاشتباه في انتهاكه واجب السرية المفروض على المداولات القضائية. وأكد رئيس المحكمة، في تصريح لصحيفة «أفتونبلادت»، أن ما صدر عن العضو يُعد مسألة خطيرة تستوجب التحقيق.
في موازاة ذلك، أعلنت المدعية العامة كارولين ستينباك أن الحكم الصادر في القضية لن يكون نهائيًا، مؤكدة نية النيابة العامة الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. وأوضحت أن الاستئناف سيشمل توصيف الجريمة، وتقييم المسؤولية الجنائية، إضافة إلى بقية عناصر الحكم الصادر.
ويُشار إلى أن شاكر محمود شاكر كان قد خضع في وقت سابق لتحقيق منفصل يتعلق بادعاء اعتداء آخر على امرأة تبلغ من العمر 94 عامًا، إلا أن المحكمة قررت في تلك القضية تبرئته، معتبرة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإدانته.
