اتهامات بالفساد لوزير الهجرة السويدي.. دفع 5 ملايين كرون لترحيل 28 لاجئ صومالي!
يواجه وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل، عن حزب المحافظين (Moderaterna)، أزمة سياسية جديدة بعد أن أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عزمه رفع شكوى رسمية إلى لجنة الدستور في البرلمان (KU)، متهمًا الحكومة الحالية بـ”ترتيبات مالية مشبوهة” تتعلق بتحويل أموال سويدية إلى الحكومة الصومالية.
ووفقًا لتقارير إذاعة Ekot وصحيفة Dagens Nyheter، فقد كشفت التحقيقات أن ملايين الكرونات السويدية من أموال دافعي الضرائب تم تحويلها إلى مشاريع مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، في إطار اتفاق يُفترض أنه يهدف إلى تسهيل إعادة 28 مواطنًا صوماليًا تم رفض طلبات لجوئهم في السويد.
وبحسب المعلومات الجديدة، فإن نحو خمسة ملايين كرون سويدي دُفعت من ميزانية وزارة العدل السويدية إلى مكتب رئيس الوزراء في الصومال، وخُصص هذا المبلغ لتغطية رواتب 3 وظائف حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء الصومالي، تجاوز راتب كل وظيفة 100 ألف كرون شهرياً، وهو رقم يُعد مرتفعاً للغاية قياساً بمستويات الأجور في الصومال.لكن الحكومة الصومالية لم تطرح هذه الوظائف بشكل مفتوح، بل أسندتها لأشخاص من الدائرة المقربة من رئيس الوزراء، بينهم أقارب لمسؤولين كبار.
وقال مورغان يوهانسون، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن ما جرى يُعد “انحرافًا خطيرًا عن مبادئ الشفافية والمساءلة”، مضيفًا:
“هذا ليس تعاونًا دبلوماسيًا كما تزعم الحكومة، بل ترتيب فاسد يثير الشكوك حول كيفية إدارة أموال دافعي الضرائب.”
القضية مرشحة لأن تصبح واحدة من أكثر الملفات السياسية سخونة هذا الخريف، مع تصاعد الدعوات داخل البرلمان لإجراء تحقيق شامل في خلفيات القرار وكيفية تمرير هذه التحويلات المالية خارج إطار المساعدات التنموية الرسمية.
وفي المقابل، يطرح مراقبون تساؤلات حادة حول ازدواجية معايير الحكومة في إدارة المال العام، فبينما أنفقت الدولة السويدية نحو مليار كرون لتغطية رواتب موظفي شركة نورثفولت (Northvolt) بعد إفلاسها، خصصت في الوقت نفسه خمسة ملايين كرون فقط لترحيل 28 لاجئًا صوماليًا. ويرى هؤلاء أن نصف هذا المبلغ وحده، لو استُخدم كدعم مباشر للاجئين الصوماليين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم، لكان كافيًا لتشجيعهم على العودة بمحض إرادتهم، وبطريقة أكثر إنسانية وأقل تكلفة على الخزينة السويدية، بل وبما ينسجم مع قيم الدولة في احترام حرية الاختيار والكرامة الإنسانية.
ولكن الوضع الحالي يضع وزير الهجرة السويدية في موقف سياسي صعب، بين ضغوط المعارضة التي تتهمه بسوء إدارة ملفات الهجرة والتمويل الخارجي، وبين حلفائه في اليمين الذين يحاولون تبرير الصفقة على أنها “خطوة عملية” في معالجة قضايا الترحيل العالقة منذ سنوات.
