تنبيه هام من السلطات السويدية للمتقدمين للحصول على الجنسية السويدية
قد تبدو بعض الخلافات المالية أو التأخيرات في الدفع مسألة بسيطة يمكن تجاوزها، لكن في السويد، قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل الإقامة والجنسية. فبحسب القوانين المعمول بها، فإن من بين الشروط الأساسية للحصول على الجنسية السويدية، أن يكون المتقدم خالياً من الديون المستحقة للجهات الحكومية أو ما يُعرف بـ “بريء الذمة”.
وتُجري مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) تحريات دقيقة قبل الموافقة على طلبات الجنسية، وذلك بالتعاون مع جهات عدة، منها هيئة جباية الديون (Kronofogden) وشركات تحصيل الديون الخاصة (Inkasso). حيث يتم فحص السجلات المالية للمتقدم للتأكد من عدم وجود ملاحظات تُظهر تقاعسه عن سداد ديونه.
ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن مجرد استلام إشعار بالمطالبة بالدفع من هيئة جباية الديون، يُعرف باسم (betalningsföreläggande)، قد يتحول إلى مشكلة حقيقية إذا لم يُرد عليه خلال المهلة المحددة – غالباً خلال 21 يوماً. في حال عدم الرد، تصدر الهيئة قراراً يُعد بمثابة حكم قانوني يُثبت أن الشخص مدين، ويُسجل ذلك في ملفه المالي كملاحظة سلبية تعرف باسم (betalningsanmärkning).
هذه الملاحظة، حتى وإن كانت ناتجة عن مبلغ بسيط أو خلاف شخصي، تبقى في السجلات لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للأفراد، ويمكن أن تعرقل بشكل كبير إمكانية الحصول على الجنسية، أو حتى الحصول على قروض من البنوك، أو توقيع عقود إيجار سكن جديدة.
كما أن بعض الحالات قد تتفاقم بسبب عدم معرفة القواعد أو التأخر في الرد على المراسلات، خاصةً في حال الانتقال بين المدن وعدم تحديث العنوان. وفي أحيان أخرى، قد يتفاجأ الشخص بوجود مطالبة مالية لم يكن على علم بها، بسبب تصرفات من الطرف الآخر أو غرامات أُضيفت دون إشعار مسبق.
ويُنصح أي شخص يتلقى مراسلة من كرونوفوغدن أو شركات التحصيل، أن يتصرف بسرعة إما بالسداد أو بتقديم اعتراض موثق، حفاظاً على سجله المالي. كما يمكن الاستعانة بمستشارين ماليين تابعين للبلديات، حيث تقدم العديد من البلديات السويدية خدمات مجانية للإرشاد المالي تساعد الأفراد في تسوية أو فهم أوضاعهم المالية.
لذلك يجب الانتباه أن الطريق إلى الحصول على الجنسية السويدية لا يمر فقط عبر عدد سنوات الإقامة واللغة والعمل، بل يمر أيضاً عبر سجل مالي نظيف. والمشكلات البسيطة – حتى لو كانت مجرد خلاف على إيجار أو فاتورة – قد تصبح عائقاً كبيراً إن لم تُعالج بالطرق الرسمية وبالسرعة اللازمة.
