نموذج الرفاه السويدي ينهار… عشرة آلاف طفل وشاب مشردون !
تشير أحدث التقارير الصادرة عن منظمة ستادسميشونيرنا الخيرية إلى وجود حوالي 10 آلاف طفل وشاب في السويد يعيشون بدون مأوى مستقر. لكن المشكلة أعمق بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، فهناك العديد ممن لا يُدرجون في الإحصائيات، مثل من يُجبرون على مغادرة مساكنهم طوعاً قبل أن تُعتبر حالاتهم “إخلاءً رسميًا”.
ما المقصود بالتشرد؟
وفق التصنيف الرسمي، يُعتبر الفرد مشردًا في حالات مثل:
- انعدام مأوى كلي
- العيش في دور رعاية جماعية
- الإقامة ضمن حلول طويلة الأجل تابعة للرعاية
- السكن المؤقت غير المضمون
لكن ستادسميشونير تعتمد تعريفًا أوسع يشمل ما تسميه “التشرد البنيوي”، أي من يفتقرون إلى الأمان والاستقرار السكني دون أن يحصلوا على دعم مجتمعي كافٍ، وغالباً لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية.
إحصاءات لا تعكس الواقع
في تقرير سابق لعام 2024، قدرت إدارة الرعاية الاجتماعية عدد الأطفال المشردين بحوالي 9,400، لكن المنظمة ترى أن هذا الرقم ليس سوى جزء صغير من الصورة الكاملة، مؤكدة أن هناك فئات كاملة من الأطفال والعائلات لا تُحتسب ضمن البيانات الرسمية لأنهم يعيشون في ظروف سكنية غير مستقرة لكن غير مصنفة.
انهيار النموذج السكني السويدي؟
يوناس ريدبيري، الأمين العام للمنظمة، يرى أن نظام الإسكان في السويد لم يعد قادراً على تلبية احتياجات الفئات الضعيفة، موضحاً أن نمط الحياة تغيّر بينما لم تتواكب السياسات مع هذه التحولات، خصوصاً مع تزايد العائلات ذات الوالد الواحد. وأضاف أن الدعم الحكومي تراجع بشدة، والأسعار المرتفعة للمساكن تجعلها بعيدة عن متناول الكثيرين.
دول أخرى سبقت السويد بحلول عملية
ريدبيري أشار إلى تجارب ناجحة في دول أخرى مثل بناء وحدات سكنية بأسعار منخفضة أو تقديم مساعدات مباشرة للأسر لتغطية تكاليف السكن، ودعا السويد لتبني أساليب مماثلة بدلاً من الاعتماد على “حلول مؤقتة”.
الجهود الحالية… غير كافية!
رغم أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة وطنية لمواجهة أزمة التشرد، إلا أن المنظمة ترى أن الخطوات المتخذة ما زالت مجزأة وتفتقر إلى استراتيجية واضحة وتعاون فعّال بين الأحزاب السياسية.
