تظاهرات كبرى غاضبة في إيران بعد انهيار العملة.. الدولار يتجاوز 1.4 مليون ريال
تشهد إيران موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ سنوات، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار إلى مستويات خانقة، حيث قفز سعر العملة الإيرانية إلى قرابة 1.42 مليون ريال، مقابل 1 دولار أمريكي. ولليوم الثالث على التوالي، خرج محتجون إلى الشوارع، فيما أغلقت أعداد كبيرة من المتاجر أبوابها، خاصة في العاصمة، في رسالة احتجاج صامتة لكنها شديدة الوضوح. التجار، الذين لطالما شكّلوا قوة ضغط تاريخية في إيران، عادوا مجددًا إلى الواجهة، في تذكير بدورهم المفصلي خلال الثورة الإسلامية عام 1979.
العملة تنهار… والحياة اليومية تختنق
الشرارة الأساسية لهذه الاحتجاجات كانت الانهيار التاريخي للريال الإيراني، الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار. فبعد أن كان الدولار يُتداول قبل عام واحد بنحو 820 ألف ريال، وقفز السعر إلى قرابة 1.42 مليون مقابل الدولار.. هذا الانهيار لم يكن رقمًا اقتصاديًا مجردًا، بل انعكس مباشرة على حياة الناس. أحد سكان طهران عبّر عن الواقع القاسي قائلًا إن الأمور وصلت إلى حد أن “شراء فنجان قهوة أصبح عبئًا لا يُحتمل”، في إشارة إلى التآكل السريع للقوة الشرائية.
إغلاق الأسواق واتساع رقعة الاحتجاج
في طهران، تحولت شوارع رئيسية مثل شارع سعدي ومنطقة شوش القريبة من السوق الكبير إلى نقاط تجمع للمحتجين، حيث شارك تجار وأصحاب محال في التظاهرات وأغلقوا متاجرهم، داعين الآخرين إلى فعل الشيء نفسه. ورغم إعادة فتح بعض المحال في اليوم التالي، إلا أن أجزاء واسعة من السوق المركزي بقيت مغلقة، في مؤشر على أن الاحتجاج لم يكن عابرًا. ولم تقتصر التحركات على العاصمة، بل امتدت إلى مدن كبرى مثل أصفهان وشيراز ومشهد، ما يعكس اتساع دائرة السخط.
في بعض مناطق طهران، تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، في مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات سابقة هزّت البلاد. ووسط هذا التصعيد، أعلنت وسائل إعلام رسمية استقالة رئيس البنك المركزي الإيراني، بعد أيام من تداول أنباء عن احتمال مغادرته منصبه. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، إذ تشير الأرقام إلى أن الريال فقد جزءًا هائلًا من قيمته منذ توليه المنصب في عام 2022، حين كان الدولار يُتداول بنحو 430 ألف ريال فقط. الاستقالة، بدل أن تهدئ الشارع، زادت من الشعور بأن المؤسسات الرسمية عاجزة عن احتواء الأزمة.
الأرقام الرسمية لا تقل قتامة عن المشهد في الشارع. معدل التضخم السنوي تجاوز 42%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 70% خلال عام واحد، بينما قفزت تكاليف الرعاية الصحية بنحو 50%. كثير من المراقبين يرون أن هذه المؤشرات تقترب من سيناريو التضخم الجامح، خصوصًا مع الحديث عن تغييرات مرتقبة في أسعار الوقود، وهي خطوة لطالما كانت شرارة لاحتجاجات واسعة في إيران.
و زاد القلق الشعبي مع تقارير عن نية الحكومة رفع الضرائب مع بداية العام الإيراني الجديد في مارس، ما يُنذر بضغط إضافي على المواطنين.وفي الخلفية، تلقي التطورات السياسية والعسكرية بظلالها الثقيلة على الاقتصاد. المخاوف من تجدد المواجهة مع إسرائيل، واحتمال توسع الصراع ليشمل الولايات المتحدة، تثير قلق الأسواق وتدفع الناس إلى الهروب من العملة المحلية.
